السبت، 06 أبريل 2019 - 12:43 م

كشف صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، عن قدرة مصر على الوفاء بسداد التزاماتها الخارجية.

وأضاف التقرير الذي حصلت بوابة أخبار اليوم، على نسخة منه: "أنه بالرغم من وجود مخاطر خارجية، حيث لا تزال في وضع جيد لإدارة أية زيادة في تدفقات رأس المال، بدعم من مستوى احتياطي النقد الأجنبي القوي لدى البنك المركزي، وتحسن معدلات الحساب الجاري والأرصدة المالية، كما يضمن التعاون بين المركزي المصري ووزارة المالية السداد دون انقطاع".

وتنطلق بعد أيام قليلة فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن.

وأوضح التقرير، أن البيئة الخارجية تغيرت في الأشهر الأخيرة، ما يشكل تحديًا جديدًا أمام الاقتصاد المصري، مرجعة ذلك إلى تشديد الظروف المالية العالمية، وارتفاع معدلات المخاطر، ما أسهم في خروج المستثمرين من الأسواق الناشئة.

وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% خلال العام المالي القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي، إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري الكلية شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، والذي بدأ بتحرير سعر الصرف والعمل على دعم المالية العامة للدولة بخفض الدين والعجز في الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، وشهد الاحتياطي من النقد الأجنبي ارتفاعات متتالية إلى جانب انخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تراجع معدل البطالة والتضخم.

وتوقع التقرير انخفاض معدل التضخم بنهاية العام المالي الجديد 2019 – 2020 إلى 10.7% مقارنة بـ14.5% متوقع في نهاية العام المالي الحالي 2018 – 2019، كما أنه من المتوقع أن يسجل حجم الناتج المحلى الإجمالي المصري 6.458 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.414 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019.
    

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 12 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر، وصرف صندوق النقد الدولى، الشريحة الخامسة، من القرض لمصر وقيمتها 2 مليار دولار شهر فبراير الماضي، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبذلك تكون مصر حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.