السبت، 06 أبريل 2019 - 03:09 م

توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ارتفاع حجم الناتج المحلى الإجمالي المصري 6.458 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.414 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019.

وأشار تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حصلت بوابة أخبار اليوم، على النسخة الإنجليزية منه، إلي انه من المتوقع انخفاض معدلات التضخم إلى 10.7% بنهاية العام المالي الجديد 2019 – 2020، مقارنة بـ14.5% متوقع في نهاية العام المالي الحالي 2018 – 2019.

وتنطلق بعد أيام فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي بواشنطن.

وتوقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري بنسبة تقترب من 6% خلال العام المالي القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019.

كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، نحو 12 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته مصر، وصرف صندوق النقد الدولى، الشريحة الخامسة، من القرض لمصر وقيمتها 2 مليار دولار شهر فبراير الماضي، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وبذلك تكون مصر حصلت على 10 مليارات دولار من القرض.