السبت، 06 أبريل 2019 - 04:59 م

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لجنة المناقشة والحكم المشكلة، لمناقشة الباحث محمد الشحات إبراهيم منصور، وموضوعها: مسئوليات وسلطات رئيس الجمهورية في ظل دستور 2014م دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي .

وشارك في المناقشة كلا من: محمد أنس قاسم جعفر رئيس جامعة بني سويف الأسبق ومحاقظ بني سويف الأسبق أيضًا، والدكتور محمد منصور حمزة عميد كلية الحقوق جامعة بنها، والدكتور منصور محمد أحمد وكيل كلية الحقوق بشبين الكوم جامعة المنوفية، كما حضر المناقشة معالي الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية وعدد من السادة المستشارين والسادة الأئمة وعدد من الباحثين وطلاب جامعة بنها .

وخلال المناقشة أكد الوزير أن مناقشة دكتوراه حول مسئوليات وسلطات رئيس الجمهورية أكبر دليل على صحة المناخ السياسي ومناخ الحريات في مصر ، وأمور السياسة وقيادة الدول من المتغيرات، والدساتير مبنية على المصلحة الوطنية وعقد المواطنة، وليست نصوصًا قرآنية، ودساتير المراحل الانتقالية تتأثر بطبيعة المرحلة وغالبًا ما تحتاج إلى التعديل، والمقارنة بين دساتير اليوم وأراء الفقهاء السابقين غير دقيقة، وينبغي أن تكون المقارنة بين المتشابه زمنًا فتكون بين الدستور العصري والسياسة الشرعية العصرية، وليست بين عصر حالي وعصور سابقة ، كما أكد معاليه أن الإسلام لم يضع قالبا جامدا لنظام الحكم، وإنما وضع قواعد عامة من أهمها تحقيق العدل وتوفير حرية المعتقد والعمل على توفير  حياة كريمة للمواطنين في إطار الإمكانات المتاحة.

وأضاف «متى تحققت هذه المبادئ العامة كان الحكم سديدا رشيدا، وتفصل القوانين المنظمة هذه القواعد العامة بما يضبط ويضمن تحقيقها وتحقيق أمن المجتمع وسلامه العام» .