الإثنين، 08 أبريل 2019 - 02:18 م

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر في اجتماعها يوم الأحد الموافق 7/4/2019، القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2018، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال، فقد ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 884 مليار جنيه مقابل نحو 787 مليار جنيه في 30/6/2017 وبمعدل نمو 12.3%.

وشهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 137 مليار جنيه لتصل إلى نحو 670 مليار جنيه مقابل نحو 533 مليار جنيه في 30 يونيو 2017 وبمعدل نمو 25.7 %، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.8% من سوق الودائع المصرية بزيادة 1.2% عن العام السابق.

وبلغت إجمالي أرباح هذا العام مبلغ 10.4 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، كما بلغ صافى الربح في نهاية يونيو2018 مبلغ 4.1 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 6.3 مليار جنيه للضرائب، هذا ويرجع انخفاض أرباح البنك لهذا العام إلى قيام بنك مصر بإصدار أوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع ( 20% / 17% ) وذلك في أعقاب قيام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والقيام بخطة تصحيحية من خلال تحرير سعر صرف العملة، والتي أتت بثمارها متمثلة في تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، وقد تم اصدار هذه الأوعية مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين وللحد من الآثار التضخمية، مما أدى الى ارتفاع مؤقت في تكلفة الأموال. ومع الاستحقاق التدريجي للشهادات مرتفعة العائد، بدأت ربحية البنك تعود تدريجيا لمستوياتها الطبيعية.

وعلى الرغم من تناقص الربحية، إلا أن المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء ليصل إلى221 مليار جنيه مقابل نحو 179 مليار جنيه بزيادة بنحو 42 مليار جنيه بمعدل نمو يصل لنحو 23.4%.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 130.26%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 907 مليون جم، كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.