الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 03:18 م

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام القومسيون الطبي بالجيزة سابقًا، ومدير مأمورية الضرائب المصرية سابقًا، ومسئول بطاقات الممولين، بغرامة تعادل ٥ أضعاف الأجر الأساسي لهم، وذلك للتلاعب في أوراق أجازات مرضية للمحالة الثالثة بالمخالفة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في حكمها، بأن المحالة الأولى بوصفها مديرة القومسيون الطبي، منحت مسئولة بطاقات الممولين إجازات مرضية متجاوزة مدة العامين بالمخالفة للمنشور المنظم للعمل، الذي حدد عدم تجاوز الإجازة عامين لنفس المرض وحدث تلاعب بأوراق الإجازات.

وقام المحال الثاني بصفته الوظيفية بالتوقيع على اخلاء الطرف الخاص بالمحالة الثالثة، برغم علمه السابق بوجود مستحقات مالية عليها، ورأت المحكمة أنه كان يجب تنبيه ذوى الشأن، أو يمتنع عن الاعتماد لوجود مستحقات مالية.

أما المحالة الثالثة مسئولة بطاقات الممولين، قدمت شهادة طبية مزورة لمدة عامين، مما أدى إلى صرفها كامل أجرها طوال هذه الفترة.