الثلاثاء، 09 أبريل 2019 - 05:59 م

أكد مصطفى جاد، رئيس بنوك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن دخول الأجانب لشراء سندات شركات مصرية جائز ، وليس معقدًا، لكن شهية المستثمرين الأجانب، لشراء أذون وسندات الخزانة الحكومية يتقلب وليس ثابت،تبعًا للأوضاع فى الأسواق الناشئة، لكن السندات طويلة الأجل على خلاف الأذون ، كما أن سوق السندات غير سائل، بما لا يدعم سهولة الدخول والخروج وهو أول شىء يبحث عنه المستثمر الأجنبى.

وتوقع أن يكون المستثمرين المحليين هم الداعم الأساسى لإصدارات سندات الشركات خاصة في الطروحات الأولى لحين تنشيط السوق الثانوى، وهو العامل الذى يحفز اقبال المستثمرين الدوليين.

وأضاف جاد أن هناك حاجة لدخول شرائح جديدة من المستثمرين لتفعيل تبادل السندات حيث أن معظم المستثمرين حاليًا بنوك، أو هيئات لا تشترى بغرض التبادل وإنما يحملوا السندات حتى تاريخ الاستحقاق.

وقال إن أبرز العوامل التى يجب توافرها لتفعيل السوق الثانوى، هى توافر حاجة للتمويل طويل الأجل عبر اتجاه الشركات للتوسع الرأسمالى، ما يرفع أعداد الطروحات، ما يجذب تلقائى انار الشركات وبنوك الاستثمار، أضاف أن العامل الثانى هو جعل أذون الخزانة قابلة للتداول ، ومتاح الاكتتاب فيها للافراد وتوفير اليات سهلة لتوعيتهم بها.

وأضاف جاد، أن مادامت أدوات الديون السيادية لا يتم تداولها بشكل كبير فهذا يعني أنه مازال هناك شوطًا كبيرًا، وأنه يجب السماح للمستثمرين الأجانب فى دخولها مباشرة.