الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 10:35 ص

«الماوي»: نستهدف مضاعفة رأس المال والتواجد ضمن «كبار السماسرة»

قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، «إن القوانين والتشريعات التى صدرت فى مصر مؤخراً ساهمت إلى حد كبير فى تحسين مناخ الاستثمار، بما انعكس بدوره على ارتفاع معدلات الاستثمار العربى والأجنبى خلال الفترة الماضية».

وأضاف «عادل»، في تصريحات صحفية، «أن البورصة المصرية استفادت بشكل كبير بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة الحكومة المصرية، وجاء ذلك على هامش مؤتمر «الاستثمار فى البورصة المصرية بين الفرص والتحديات» الذى نظمته شركة «الشروق» للوساطة فى الأوراق المالية، بمناسبة احتفالها باليوبيل الفضى على تأسيسها.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار قال: «إن سوق المال يعد أحد الحلول التى اتجهت إليها الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، لتوفير السيولة اللازمة لإعادة هيكلة تلك الشركات»، لافتاً فى الوقت ذاته إلى سعى القيادة السياسية والحكومة إلى اتخاذ المزيد من قرارات الإصلاح الاقتصادى والمالى خلال الفترة المقبلة.

وأكد هانى حلمى رئيس مجلس إدارة شركة «الشروق» للوساطة فى الأوراق المالية أن شركته تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع فى تقديم الخدمات المالية للمستثمرين، كما تستهدف التواجد ضمن قائمة  شركات السمسرة الثلاثين الكبار بالبورصة المصرية.

وفى السياق ذاته، نوه محمد الماوي عضو مجلس إدارة الشركة إلى إجراء تطوير شامل للبنية التحتية للشركة والذى ساهم بدورة فى زيادة عدد العملاء لديها لافتا أن مشاركة وفد الجمعية الكوريه المصرية ممثلا في نخبة من رجال الأعمال الكوريين في حفل اليوبيل الفضى للشركة يعد خطوة محورية للتواصل والتعاون مع المستثمرين لضج استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وحول الخطة الاستثمارية لـ«الشروق» كشف «الماوي» ان  الشركة بصدد مضاعفة رأسمالها والتوسع في الشراكة الفاعلة مع  بعض الشركات الكبري، بالإضافة إلى ضم العديد من الكوادر الفنية المؤهلة، والتوسع فى تقديم خدمات بحوث السوق والاستشارات المالية.

وأوضح أن الكثير من شركات السمسرة العاملة فى البورصة المصرية عانت كثيرًا من الأزمات بسبب ضعف إيراداتها نتيجة نقص السيولة بالسوق، إلا أن شركة «الشروق» نجحت فى تخطى الكثير من الأزمات التى عصفت بالسوق بفضل استثمارها فى الموارد البشرية والتدريب المستمر للعاملين.