الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 01:45 م

قال الخبير المالي والتأميني محمد المغربي، إن تفعيل صدور أول دليل تفصيلي لحماية المتعاملين بأنشطة سوق رأس المال والتأمين وصناديق التامين الخاصة وأنشطة التمويل المتعددة بمصر الذي أصدرته الهيئة العامة للرقابة المالية منذ أيام قليلة يتطلب بصورة أساسية رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع التأميني .

وكشف المغربي أنه في مجال التأمين توجد مشكلة كبيرة في العمالة اللازمة لتلك المهنة ويعد قطاع محروم من مخرجات التعليم حيث يتطلب وجود تخصص للتأمين وليس الاقتصار على قسم المحاسبة والإدارة فقط بالنسبة لخريجي كليات التجارة .
وأشار المغربي إلى اتجاه العاملين في القطاع للندرة من جراء عدم وجود كوادر جديدة ويتم الاعتماد حاليا على كوادر الجيل القديم فقط.
وتساءل محمد المغربي كيف أن يكون المسجلين في النشاط التأميني في السوق المصري لا يتجاوز حوالي 7 آلاف شخص من خلال 60 شركة تأمين وإعادة تأمين فقط بينما يحوى السوق اللبناني على أكبر عدد شركات تأمين في المنطقة
بحوالي 380 شركة على سبيل المثال.

وأكد الخبير التأميني أن القطاع يمثل فرصة كبيرة للعمل وتوفير فرص للشباب في مختلف شركات التأمين من خلال توفير دورات تدريبية لهم يتحملها صاحب الشركة في مقابل تأهيل كادر جديد ودخوله سوق العمل التأميني .
وأشار إلى أن تكلفة التدريب للعامل الواحد تبلغ حوالي 3 آلاف جنيه وعلى استعداد الشركات لتحملها في مقابل خلق كوادر جديدة لذلك القطاع وإتاحة الفرصة لفتح فروع في كل مدينة جديدة ومنطقة لتقديم الخدمات التأمينية على مستوى كافة الأماكن بمختلف المحافظات والمدن.
وقال المغربي إن تأهيل ودخول كوادر جديدة أصبح ضرورة ملحة مع التطورات المتلاحقة على مستوى الدول وأهمية إتاحة وتيسير وصول المنتجات والخدمات التأمينية بالشكل الكافي وفي الوقت المناسب وبتكلفة بسيطة لجميع فئات وشرائح المجتمع .