الأربعاء، 10 أبريل 2019 - 03:57 م

أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن اللجنة التشريعية الدستورية ستبحث وضع مصطلح يرضيه الجميع بشأن الخلاف القائم حول كلمة مدنية الدولة الواردة بمقترحات التعديلات الدستورية، مؤكدًا  أنه سيتم التباحث حول مصطلح يحقق شعور الاستقرار لكل المواطنين من مسلمين وأقباط حول إشكاليات "كلمة مدنية".

جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، للتباحث حول ملاحظات الحوار المجتمعي، مؤكدا علي ضرورة أن يتم التباحث من قبل اللجنة التشريعية لمصطلح يرضيه الجميع من مكونات المجتمع المصري، وسيكون ذلك في تباحث الصياغه النهائية.

حديث عبد العال، جاء ردًا علي النائب محمد صلاح خليفة، حول ما آثاره المادة 200 الخاصة بحماية القوات المسلحة ودورها فى حماية مدنية الدولة مطالبا بإعادة النظر في هذا المصطلح وقد يكون الدولة الوطنية والدستورية، بدلا من مدنية الدولة.

وأرجع عبد العال التخوفات التى أثارها النائب إلى اللغط الذى أحدثه تفسير أحد رؤساء الدول الشقيقة لكلمة مدنية الدولة، مشددا على أن مصر بعيدة كل البعض عن المدنية التى كان يقصدها ذلك الرئيس.

وأضاف " الأمر كله فى يد اللجنة التشريعية، وستصل إلى صياغة تهدأ من شعور الاستقرار لدى كل المواطنين المصريين المسليمن والأقباط بشأن المصطلح، فامصريون جميعا يريدون معنى يشمل مكونات المجتمع المصري من مسلمين واقباط، و لابد من توضيحها".