الأحد، 14 أبريل 2019 - 04:10 م

وصف ممثل النيابة العامة، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره الدائرة 11 إرهاب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «التخابر مع حماس»، الإخوان بأنهم استمروا في تنفيذ مخططاتهم، مخططًا إرهابيًا واضحًا، عن طريق إسقاط الدول العربية ومحاولة تقسيمها في إطار ما يسمي بـ «الشرق الأوسط الجديد»، هذه هي جماعة الإخوان قسمت الناس، من عداها مدافعًا عن الوطن سقط في أنيابها، ومن اتفق معها في باطلها سلم من ظلمها، مضيفًا أن الرئيس المعزول مرسى كان عميلًا للحرس الثوري الإيراني .

وتابع ممثل النيابة، جريمة أخرى لا تقل عن جرائم الإخوان، جريمة إفشاء أسرار لدولة أجنبية، حين رصد تقرير أمني استمرار رجال من جماعة الإخوان بالتنسيق والتواصل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله وحركة حماس، حيث قام محيي حامد وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي واسعد الشيخة وآخرين بتسريب العديد من المعلومات التي تضم مصالح البلاد وبالأمن القوى المصري لمنظمات أجنبية، تسببت بالتأثير بالسلب في العلاقات مع بعض الدول.

وأضاف ممثل النيابة، المتهمون المذكورين عملوا برئاسة الجمهورية إبان حكم المعزول، وبحكم وظائفهم مسئولين عن تلك التقارير، وفي ذلك يقرر المتهم محمد رفاعة الطهطاوي، في استجوابه أن التقارير الواردة للرئاسة تعرض علي رئيس الجمهورية من خلال مدير مكتبه أحمد عبدالعاطي، أو من خلاله هو شخصيًا أو نائبه، وأن تلك التقارير لا يعلم محتواها إلا من قام بتقديمها، فهذه التقارير لا يمكن إرسالها عبر البريد الالكتروني، وأن الحرص واجب في التنظيمات.

وتم رصد بعض العناصر التي تعمل بتوجيهات إيرانية، مصريون يعملون تحت مظلة باسم «حزب التحرير الشيعي»، وأعد تقرير أمني على المتهمين في القضية بحكم وظائفهم إلا انه لم يتخذ تجاههم آي قرار، إلا انه تبين انتماء عضوين من الحزب إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما تم رصد المذكورين خلال لقاءات بمدينة طهران في إيران، وتم تغير أسلوب عملهم من العلنية إلى السر، فرئيس جمهورية مصر العربية المعزول محمد مرسي عميل للحرس الثوري يتقاعس عن اتخاذ قرار، يفسد الدليل، وفي ذات الإطار تم رصد سفر القيادي الشيعي خالد عبدالمعطي سيد لبيروت بلبنان بناء على تكليف من عناصر حزب الله، وصدر فيه تعليمات بتجميد نشاطه وإيقاف نشاطه مع وكالة آسيا اليوم، فقد تم إخطار رئاسة الجمهورية بنشاط المذكور وخطورته على الأمن المصري، ولم يتم اتخاذ قرار.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام ومحمد جمال أعضاء النيابة العامة وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفي ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة.

حيث كانت محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي واحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.