الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 09:59 ص

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مصر في هذه المرحلة تمر بطفرة اقتصادية عكستها القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين فضلا عن القرارات الخاصة برفع المعاشات.

وأكد أن هذه القرارات سوف تنعكس على الحياة الاجتماعية وأن أول من سيشعر بالتحسن في الأوضاع هو العامل المصري.

وأكد سعفان: إنه بعد إصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، حدث استقراراً في المناخ النقابي، خاصة بعد إجراء الانتخابات التي تأخرت 12 عاما، فضلا عن توفيق أوضاع كثير من النقابات التي لم تكن ذات وضعا قانونيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان ، نظيره التونسي محمد طرابلسي وزير الشئون الاجتماعية بتونس صباح اليوم الثلاثاء لمناقشة أوضاع العمل والعمال في البلدين والمناخ النقابي والتشريعات المنظمة للعمل على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور وزير 17 وزير عمل عربي ، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

ومن جانبه قال طرابلسي إن تونس ستمر هذا العام بانتخابات تشريعية ورئاسية ، مشيراً إلى أن الدستور الجديد أعطى معظم الصلاحيات والمسئوليات لرئيس الحكومة، مشيرا إلي أنه تم إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يضم ممثلي العمال وأصحاب العمال والحكومة بشكل متساو ، وتكون مدة الدورة فيه 6 سنوات، ورئاسته عامين لكل طرف من الأطراف، ويختص هذا المجلس بأن ينظر وجوبا في كل القضايا الخاصة بالتشريعات العمالية.

كما أشار إلى أنه تم إصدار قانون جديد للضمان الاجتماعي للقضاء على المشكلات الخاصة بأصحاب المعاشات، منوها إلى أنه تم رفع سن المعاش في تونس إلى 62 عاما، ويمكن للعامل أن يضيف 3 سنوات اختيارية، موضحا أنه في السابق 42% من الموظفين في القطاع العام تقاعدوا مبكرا وأصبحوا يتقاضون معاشاً في حين أنه من المفترض أنهم مازالوا يدفعون اشتراك لهيئة الضمان الاجتماعي.

وفي نهاية اللقاء أعرب سعفان عن سعادته البالغة بوجود الوفود العربية على أرض مصر، متمنيا للمؤتمر أن يخرج بتوصيات ونتائج تسهم في تحسين أوضاع العمل في الدول العربية.