الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 01:42 م

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة المحامي أسامة حسنين عبيد، دفاع المُتهم الأول أيمن أحمد فتحي، وذلك في قضية "التلاعب بالبورصة".

وقدم الدفاع عدة دفوع بمرافعته ، منها عدم جواز نظر الدعوى لامتداد الأثر العيني للأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، و كذلك بانتفاء الركن المفترض في حق المُتهم الماثل وهو صفة الموظف العام المختص، وانتفاء الإسناد المادي في جريمة التربح وt تربيح الغير، وانتفاء الحصول على ربح ومنفعة غير مشروعة، وانتفاء وجود معلومة داخلية تم تسريبها أو إخفائها، انتفاء القصد الجنائي .

وبدأ الدفاع شرح دفوعه بتلاوة الآية الكريمة :"ربُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ"، وذكر الدفاع بأن اللجنة انتهت إلى عدة أمور، وأشار إلى أنها نفت وجود مصطلح اتجاه مجلس إدارة البنك للبيع، وشدد على إشارتها بأن توقيع خطاب الترويج لا يُعد من قبيل المعلومة الداخلية.

و واصل الدفاع استناده على النقاط التي خلصت إليها اللجنة، ومنها أن المتهم الأول و الثاني"المتوفي" ليس لهما أي صلاحيات مالية تمكنهما من تربيح الغير،  وأنهما كمساهمين كان تعاملهما مع صندوق حورس في الإطار المشروع بدون مخالفات قانونية، وباستخدام حقهما المشروع في البيع كملاك للأسهم، وشدد بأن اللجنة قطعت بعدم وجود مخالفات شراء وبيع.

وانتقل الدفاع الى تاريخ 26 يوليو 2005، ذاكرًا بأن موكله مسند إليه تربيح أحمد نعيم، ليعلق بأن الأخير لم يكن يعمل في الشركة، مشددًا على أنها حصلت على موافقة قانونية بالشراء "مشروعية الشراء".

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي و عضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار اسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.