على عبد العال
على عبد العال


«عبدالعال» عن تعديل الدستور: استمعنا للرأي المعارض وطبقنا الديمقراطية

حسام صدقة

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 02:58 م

 


قال د.على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، المخصصة لمناقشة تقرير اللجنة الشتريعية بشأن التعديلات الدستورية والتصويت النهائي عليها، إن البرلمان بدأ في شهر فبراير الماضي مناقشة هذه التعديلات، وخضعت لإجراءات طويلة ومعقدة طبقًا لنص المادة 226 من الدستور.

 

وأضاف عبدالعال، في كلمته: "وعلى مدار شهرين كامليين، التزمنا بأحكام الدستور والقواعد والأسس البرلمانية المتعارف عليها في الأنظمة الدستورية، وذلك إدراكًا منا لواقع المسئولية وحرصًا منا على القيام بالواجب الوطنى على أكمل وجه".

 

واستطرد: "كان البرلمان ساحة حقيقة للحوار ومنصة للرأي والرأي الأخر، واستمعنا بإنصات بغرض الفهم، واستفدنا بالرأي والرأي الأخر، الذي أنار لنا الطريق في بعض الأحيان، وحرصنا على دعوة الجميع واستمعنا للجميع، ونتوجه بالشكر لمن شاركونا في جلسات الحوار البناءة من القضاء والنقابات والإعلام والأحزاب".

 

وتابع رئيس البرلمان: ""استجاب المجلس للكثير مما دار، بما يؤكد أن التعديلات ليس سابقة التجهيز أومعلبة كما ردد البعض، بل وليدة تفاهم الأراء وتؤكد حرص المجلس الجاد والحقيقى لأخذ الأطروحات والأفكار والصياغات الممكنة".

 

وأضاف بقوله: "الدستور عبارة عن منتج بشري وليد الرحلة وانعكاس الظروف، ومشروع التعديلات المقدمة التي نظرها المجلس هو عبارة عن جهد بشري مكمل لما بذله الشعب المصري العظيم في 25 يناير و30 يونيو، ضد أي محاولة لتغيير جوهر الدولة".

 

وأوضح عبدالعال: "الشجاعة تقتضي أنه في لحظة معينة يجب أن يتوقف الرأي العام وينظر إلى الدستور، ومدى الضرورة وحاجة المجتمع ومصلحة البلاد إلى تعديل بعض نصوصه، وذلك من أجل رسم صورة أفضل لمستبقل الأجيال القادمة ومستقبل هذا الوطن".

 

وقال عبدالعال: "إن مجلس النواب فى هذا اليوم يقدم للشعب مشروع للتعديلات الدستورية التى اجتهد فيها قدر استطاعته لتحقيق الاستقرار، وتبقى الكلمة الأولى والأخيرة لأبناء هذا الشعب العظيم ولهم وحدهم مايقرروا ماتذهب إليه هذه التعديلات".

 

وأضاف رئيس البرلمان: "استمعنا للرأي المعارض وطبقنا قواعد الديمقراطية وألزمنا أنفسنا بها، وتحمل المجلس الكثير، وكيف كان لهذا المجلس دورًا للتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة وساهم فى استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية فى ظل توجهات جادة ودؤبة ورؤية واضحة من قيادة سياسية واعية مؤمنة بوطنها وشعبها، وسوف يحكم التاريخ فى ننهاية الأمر كيف كان للمجلس دورًا للتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، فساهم بقدر أو آخر في استقرار البلاد ودفع عجلة التنمية".

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة