الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 03:11 م

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطه، الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الأول أيمن أحمد فتحي حسين في القضية المعروفه إعلاميا "التلاعب بالبورصة"  المتهم فيها علاء وجمال مبارك و7 آخرين.

وأكد الدفاع، في مرافعته أن الجهات الرقابية بحثت صحة صفقة البيع والمذكرة المعدة حجبت عن أوراق القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقى وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبد الله عبد العزيز سلام والمستشار إسامة يوسف أبو شعيشع وسكرتارية مجدى جبريل.

وقال شعبان أحمد دفاع "حسينن"، إن الهيئات الرقابية تحققت بأن مجلس إدارة بنك الكويت الوطني بذل جهدا بعدم تسريب أي من بنود العرض مما يشير إلى سلامة الصفقة والبيع.

ووصف الدفاع القضية، بأنها قضية استنباطية وأن المال الذي تحصل علية المتهم الثاني أحمد فتحي حسين حصل عليه من خلال عمله في السعودية لكونه مال خاص وليس له بالمال العام وأن عملية بيع البنك لايجب محاسبته عليها لكونها مال خاص ولاعلاقة له بالمال العام.

وأشار الدفاع إلى أن استحواذ بنك الكويت الوطنى كان في عام 2007، وأن هذا البنك تقدم بعرض الشراء وبحثت هيئة  الرقابة المالية والبورصة هذا العرض وهناك جهات رقابية بحثت صحة هذا الأمر، واعدت مذكرة حجبت عن أوراق القضية إلا أن الدفاع توصل إلى هذه المذكرة وسوف يقدمها للمحكمة.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.