الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 07:02 م

تحدث جمال مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة"، والمتهم فيها هو وشقيقه علاء مبارك و7 آخرين.

وشدد "مبارك"، على أن القضية ولدت في ظرف تاريخي حساس ومهم، مشيرا إلى أنه سيسرد للمحكمة ظروف الدعوى لبيان إذا كان الاتهام يتسق مع العقل والمنطق.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله سلام، وإسامة يوسف شعيشع، بسكرتارية مجدي جبريل.

وأوضح "مبارك"، أنه في عام 2011، كانت الظروف لا تخفى على أحد، فكان العقل الجمعي قد استقر فيه أن في السلطة سياسيين في مناصب مختلفة، تعاونوا مع رجال أعمال، وشكلوا مجموعات لتبادل المصلحة، فصاحب النفوذ يسهل لرجال الأعمال مصالحهم في المقابل يفيدوهم بالتبعية.

وأضاف "مبارك"، أن علاقته بشركة "هيرميس" معروفة للكافة، وليست مستترة أو خافية، مشيرًا إلى كل إقرارات الذمة المالية الخاصة به من قبل 2011.

وتابع أن كل الشركات أو المجموعات التي تعامل معها، تم سؤاله عن علاقته بها، وشكلت لجان للتحقيق فيها، لافتا إلى أنه عمل في البنك العربي الإفريقي الدولي لمدة 13 سنة، مشددًا على أن هناك لجنة خصصت لبحث القرارات التي شارك فيها خلال تلك الأعوام، وشدد: "لم ترصد اللجنة لأي مخالفة".

وأشار جمال مبارك، إلى أن البنك المشار إليه كان يملك بنك آخر اسمه "المصري العربي الإفريقي"، وخطا خطوات لبيع حصته فيه، وبرزت الرغبة في تعيين شركة ترويج تساعد البنك في ذلك، كان من ضمنهم شركة هيرميس للترويج، لافتًا إلى أنه تم استبعادها، ليعلق: "هل هذا يتسقيم مع اتهامي أني كنت سندًا لـ هيرميس من أجل المخطط الإجرامي موضوع القضية"، مشددًا على أنه لم يكن في لجنة الاستثمار التي تدير صندوق حورس، ولا يقول ذلك تهربًا من المسئولية، ولو كان مسئولا لوقف لشرح ملابسات القرار.

وتابع أن تحريك الدعوى جاء في 9 فبراير أثناء محاكمة القرن، مشيرا إلى أن المحقق تحدث معه عن علاقته بشركة "بليون" فذكر أن أسهمهم اشتراها في 2008، مؤكدًا على النقطة التي أثارها المحامي فريد الديب بالأمس، وتابع مُنكرًا وجول دليل على كون له دور في استغلال صفة والده، أو صفته الحزبية، لتقديم خدمة لرجل أعمال أو شركة.

واختتم "مبارك" حديثه، مؤكدًا أن مجموعة المتهمين هم أكثر من عانى، وتابع: "أنا متقبل هذا، وأعلم مخاطر العمل العام"، مشيرًا لباقي المتهمين في القضية: "دول ذنبهم إيه؟".

وفي سياق متصل تحدث علاء مبارك، مشددًا على أن الموضوع بدأ سياسيًا، وفق قوله، ذاكرًا بأنه هو وشقيقه من حبسا على ذمة القضية، مشيرا إلى الضغوط التي كانت تمارس في وقت القضية، ومنها المظاهرات حول مكتب النائب العام، والتهديد، لافتا إلى اغتيال الشهيد هشام بركات، منهيًا حديثه: "خشوا الناس والله حق أن تخشوه".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.