الصحفي بيتر جريست
الصحفي بيتر جريست


صحفيون بـ«خلية الماريوت» يكشفون إنتهاكات «الجزيرة».. ويعتزمون مقاضاتها

محمد هنداوي

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 01:41 م

 

يعود تاريخ القضية القانونية الشهيرة المعروفة باسم خلية الماريوت في مصر إلى عام ٢٠١٤، عندما حُكم على ثلاثة من صحفيي قناة الجزيرة الإنجليزية بالسجن لمدة سبع سنوات، بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، واختلاق أخبار لدعم أجندة الجماعة، التي حكم القضاء بتصنيفها كجماعة إرهابية.

وفي أكتوبر ٢٠١٥، تم العفو عن محمد فهمي، مدير مكتب القناة بالقاهرة، والمنتج باهر محمد، من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما تم ترحيل المراسل بيتر جريست إلى أستراليا، وقضى الصحفيون الثلاثة نحو ٤٠٠ يوم في السجن، وأنكروا جميعًا بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات.

وقام الصحفي الكندي - المصري فهمي بمقاضاة القناة القطرية بمحكمة ولاية كولومبيا البريطانية في كندا، مطالباً إياها بالحصول على تعويض قدره ١٠٠ مليون دولار، عن الدور الذي لعبته قناة الجزيرة وتسببها في سجنه، كما اتهم الجزيرة بالإهمال والتسيب، واخفاء وضعهم القانوني في مصر قبل تعيينه، والتستر على تعاملاتهم غير القانونية مع عملاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم في جميع أنحاء مصر، قبل وأثناء الأشهر الثلاثة التي عمل فيها لصالحهم في القاهرة عام ٢٠١٣.

وفي عام ٢٠١٦، قدم فهمي تقريراً إلى شرطة الخيالة الكندية الملكية، وأبلغ المحققين الكنديين أن حساب بريده الإلكتروني قد تعرض للاختراق، متهماً الحكومة القطرية بالتجسس ضده على الأراضي الكندية. 

وبالرغم من امتناع "بيتر جريست" عن انتقاد قناة الجزيرة علانية بشأن ارتكابها أخطاء، إلا أن الملفات التي تم تسريبها من صندوق البريد الالكتروني الخاص بفهمي تشير إلى خلاف ذلك.

وفي فبراير ٢٠١٨، كتب جريست إلى فهمي خطاباً حمل عنوان: "الخصوصية والسرية: تمويل التقاضي - بيتر جريست ضد شبكة الجزيرة الإعلامية". 

ويقوم جريست بافتتاح الخطاب بوصف الإجراءات القانونية التي تعرض لها في مصر، قبل انكاره ارتكاب أي مخالفات، ثم تابع شرح عزمه على مقاضاة الجزيرة؛ بسبب أفعالهم التي "أدت إلى سجنه من قبل السلطات المصرية". 

بداية، سأزعم أنه قبل ذهابي إلى مصر، وخلال مهمة عملي هناك، انتهكت شبكة الجزيرة الإعلامية التزاماتها بالحماية تجاهي كموظف، وذلك باتخاذ خطوات كافية وتدابير معقولة، لتوفير بيئة عمل آمنة في الظروف التي كان لديهم معرفة كافية بها ووسائل عديدة لتوفيرها، لكنها لم تفعل، مما أدى إلى سجني من قبل السلطات المصرية. 

أنوي طلب تعويض من شبكة الجزيرة الإعلامية عن (المحنة التي تعرضت أثناء سجني وبسببه، والتي نتج عنها فقدان سمعتي المهنية، وتقييد حركتي الدولية (حيث يتم اعتباري إرهابيًا مدانًا) والمطالبة بالتعويض عن المصاريف التي تكبدّتها لضمان الافراج عني. 

لقد وكلت محامين لإعداد ملف قضيتي ضد شبكة الجزيرة الإعلامية. على أساس أن المطالبة ستبدأ في أستراليا، أسعى للحصول على تمويل؛ لتغطية تكلفة المحامين والمدعين الخاصين، لإعداد وتقديم قضيتي في المحكمة، وأتوقع أن تكون التكاليف الإجمالية منذ بداية الإجراءات حتى نهاية المحاكمة، في حدود من ١ - ١.٥ مليون دولار أسترالي. 

وأكد فهمي صحة الرسالة، واتهم الحكومة القطرية باستخدام قراصنة إلكترونيين، الذين انتهكوا خصوصيته، واخترقوا بريده الإلكتروني، ونشروا محتوياته على الصحفيين، والمنظمات غير الحكومية، والمسؤولين الحكوميين. 

وتابع فهمي بشغف قائلاً: "هناك عدد لا يحصى من المقالات المنشورة في الصحف الغربية والعربية البارزة، بشأن استهداف قطر واختراقها أكثر من ١٤٠٠ حساب بريد إلكتروني، معظمهم لصحفيين، ولاعبي كرة القدم، والسياسيين، ورؤساء الدول، والممثلين، والأكاديميين، ومسؤولين أمنيين، في عملية تجسس إلكترونية متواصلة وغير مسبوقة. من بين هؤلاء المستهدفين، رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي، ولويس مورينو أوكامبو، أول مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية، وتسعة من لاعبي كرة القدم المصريين، وأكثر من ٦من ممثلي بوليوود المشاهير"

وعندما سُئل فهمي عن حالة القضية التي أقامها ضد الجزيرة، أوضح أن محامو الشبكة قد طعنوا في اختصاص القضية، وطلبوا مقاضاة القناة أمام المحاكم القطرية، بدلاً من المحاكم الكندية. 

وكتب الدكتور نجيب النعيمي، وزير العدل القطري السابق، شهادته لصالح القضية قائلاً "إن المحاكم القطرية "غير موثوق بها". عندما اخترقوا حساب البريد الالكتروني الخاص بي، وعثروا على الشهادة قبل رفعها في المحكمة في كندا، قاموا بتلفيق قضية له، ومنعوه من السفر حتى يومنا هذا. 

من المقرر أن يبدأ الخبراء والمحامون الذين يمثلون كلا الطرفين المتنازعين الاستجواب في سبتمبر، بعد عدة تأجيلات. 

لقد تغير الوضع السياسي تماماً منذ رفع فهمي دعواه. أغلقت كل من البحرين، ومصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، الحدود البرية، والجوية، والبحرية، مع قطر. اتهمت اللجنة الرباعية قطر بدعم الإرهاب، ووضعت ثلاثة عشر شرطاً ضد الدولة الغنية بالغاز. ومن بين هذه الشروط، المطالبة بإغلاق قناة الجزيرة؛ لدعمها وترويجها لأجندة جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات، التي تم تصنيفها كإرهابيين، والسماح لأعضاء تلك الجماعات بالظهور بشكل مستمر في برامجها باللغة العربية على وجه التحديد. ومن بين هؤلاء رجال الدين المسلمين يوسف القرضاوي، الذي أيد التفجيرات الانتحارية. ودعا إلى قتل الجنود المصريين والأمريكيين على الهواء.

في مارس ٢٠١٨، وقّع ١٨ عضوًا في مجلس النواب - ١٥ جمهوريًا وثلاثة ديمقراطيين - والسيناتور الجمهوري تيد كروز، على رسالة مُقدّمة إلى النائب العام، تطالب باعتبار قناة الجزيرة، التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية كخاضعة لسيطرة الدولة القطرية، ليتم تصنيفها على أنها "عميل أجنبي". 

يتهم أعضاء الكونغرس الجزيرة بإنتاج محتوى "غالباً ما يقوض المصالح الأمريكية مباشرة، بتغطية إيجابية لمنظمات تم تصنيفها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بأنها منظمات ارهابية أجنبية، بما في ذلك حماس، وحزب الله، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وجبهة النصرة، فرع القاعدة في سوريا".
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة