مجلس الدولة مجلس الدولة

حيثيات وقف قرارات اللجنة الأوليمبية ضدر رئيس الزمالك

فاطمة مبروك الخميس، 18 أبريل 2019 - 04:32 م

 

قبلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، لوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الشباب والرياضة عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، فيما تضمنه نقل منافسات نادى الزمالك للألعاب الرياضية خارج ملاعبه، ومنع رئيس النادي من حضور المنافسات الرياضية.

 

وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء، كما قبلت دعوى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وقف نشاط رئيس نادي الزمالك بصفته لمدة عامين، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.

 

صدر الحكمان برئاسة المستشار شريف حلمي أبو الخير، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين فتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

 

وبنت المحكمة حكمها، على سند من أن قانون الرياضة المصري وكذلك الميثاق الأولمبي ولائحة اللجنة الأولمبية الدولية فضلا عن لائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية ـ والمعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية ـ لم يخول أي منها اللجنة الأولمبية المصرية أو جمعيتها العمومية سلطة الإشراف والرقابة على الهيئات الرياضية الأخرى، أو توقيع جزاء عليها أو على مجلس إدارتها أو علي اللاعبين الرياضيين، خارج تنظيم الألعاب والمسابقات الأولمبية

 

و بناء عليه وإذ أصدرت اللجنة القرارات المطعون فيها فإنها تكون قد جاوزت حدود الاختصاص المرسوم لها ونصبت من نفسها جهة وصائية على غيرها من الهيئات الرياضية دون أساس وقامت بتوقيع عقوبات على غير أعضاء جمعيتها العمومية، دون سند من القانون الوطني أو المواثيق واللوائح الرياضية الدولية ، لذا قرارتها مخالفة لأحكام الدستور والقانون .

 

 وأكدت أنه وإن كانت اللجنة الأولمبية المصرية هي أحد أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية، إلا أنها هيئة وطنية وليست دولية، بحسبان إنها تستمد شرعية وجودها من القوانين المصرية التي اوجبت احترام المعايير الدولية في مجال الرياضة واحترام الميثاق الأولمبي، فإن مقتضى ذلك ولازمهـ وفقا لأحكام الدستورـ أن تكون الدولة حارسة لضمان التزاماتها وتعهداتها الدولية، بما يجعلها أحرص على توفير الوسائل القانونية وفقا للمعايير الدولية للجنة الأولمبية المصرية وغيرها من الهيئات الرياضية.

 

ويفرض عليها واجبا بمراقبة التزام اللجنة والهيئات الرياضية الأخرى بتلك المواثيق والمعاهدات والقوانين المصرية، احتراما لسيادة الدولة المصرية وهيبتها، فترد كل اعتداء على اخصاص اللجنة الأولمبية.

 

 

الاخبار المرتبطة

الأكثر قراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة