الخميس، 18 أبريل 2019 - 10:13 م

قال الدكتور شحاتة غريب، أستاذ القانون العام بجامعة أسيوط، إن نص التعديل الدستوري الخاص بالهيئات القضائية لا يعني سيطرة الرئيس على السلطة القضائية كما يروج البعض، مشيرا إلى أن مدنية الدولة في النص الجديد لا تتعارض مع كون الإسلام الدين الرسمي للدولة، ومصدر التشريع.

وأضاف "غريب"، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مدنية الدولة في نص التعديلات الدستورية لا تعني العلمانية، ولكننا ضد استغلال الدين لتحقيق مصالح معينة، ومدنية الدولة هي الضام الوحيد للحفاظ على التماسك داخل المجتمع، وهذا لا يعني البعد عن القيم الدينية، ولدينا في الدستور مواد تحافظ على أن الإسلام دين الدولة وهو المصدر الرئيسي للتشريع.

وأوضح أستاذ القانون العام، أن كافة النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية لا تعارض استقلال القضاء، بل على العكس هي ترسيخ لاستقلاله، متابعا: "رئيس الجمهورية لا يرشح النائب العام، ومن يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، ويختار الرئيس واحدا من ثلاثة مرشحين، وهذا يخلق توازنًا بين معيار الأقدمية ومعيار الكفاءة".