السبت، 20 أبريل 2019 - 10:08 ص

تابع اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، اليوم السبت، عملية بدء فتح اللجان ووصول القضاة للجان الانتخابية بمدن المحافظة، من داخل غرفة عمليات المحافظة بحضور جميع المسئولين التنفيذيين بمختلف الإدارات.

حيث ترأس "عبدالله" غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، المسئولة عن متابعة العملية الانتخابية، وطبّق المحافظ تجربة البث المباشر، والتي تعتبر الأولى من نوعها، حيث يتم بث فيديو مباشر للجان الانتخابية؛ لمتابعة الحالة أولا بأول بجميع مدن المحافظة.

وأكد المحافظ،على توافر كافة التجهيزات باللجان، مشددا على توافر كافة التجهيزات المطلوبة، وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة المتابعة على مدار الساعة لضمان توافر هذه التسهيلات طوال أيام الاستفتاء والتواصل الدائم مع قوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الطارئة أولا بأول لسرعة توفيرها.

كما شدد المحافظ على وجود كافة مديري المدارس والمقار التي بها لجان انتخابية، وذلك لتوافر التجهيزات ومتابعتها أولا بأول.

وأتمت المحافظة استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه أيام 20، 21، 22 أبريل الحالي، وذلك من خلال مراجعة كافة الترتبيات والتجهيزات النهائية على المقار الانتخابية لعدد كبير من أهالي المحافظة وكذلك الوافدين والعاملين بها بجميع المراكز والقرى بنطاق المحافظة، والاطمئنان على جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الدعم والتأمين والراحة للناخبين في أثناء الإدلاء بأصواتهم، ومتابعة المنظومة من خلال غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بخلاف غرف العمليات الفرعية بالوحدات والمحلية.

كانت قد أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20و21 و22 للمصريين في الداخل.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يبلغ 61 مليون مواطن.

وكان مجلس النواب المصري قد أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.

وتشمل التعديلات زيادة تمثيل المرأة في البرلمان بنسبة 25% وكذلك إنشاء مجلس شورى وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.