السبت، 20 أبريل 2019 - 02:29 م

شهدت عملية التصويت على الاستفتاء، إقبال كثيف من السيدات الريفيات في قرى محافظة أسيوط حيث خرجت سيدات القرى في طوابير منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهن.

وتواصلت عملية الاقتراع في مدينة أسيوط حضور مكثف من الرجال والنساء وفئات المجتمع المختلفة ورجال الدين فيما تسابق كبار السن في الدخول إلى اللجان والإدلاء بأصواتهم على الاستفتاء في إقبال متوسط بالمدينة.

وقال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، إن اللجان الانتخابية بقرى ومراكز المحافظة تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين وبخاصة السيدات وكبار السن في الساعات الأولى من اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية وسط تواجد مكثف من رجال القوات المسلحة والشرطة، لتأمين اللجان الإنتخابية مع تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشار المحافظ، إلى أن لجان قرى مراكز أبنوب والقوصية وديروط وأسيوط شهدت اقبالًا كبيرًا من كبار السن والسيدات للإدلاء بأصواتهم في الساعات الأولى من فتح باب التصويت، لافتًا إلى أن الإقبال في تزايد مستمر على اللجان الانتخابية حيث تستمر عملية التصويت إلى الساعة 9 مساءًا.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألف و186 ناخب يشرف عليها قضاة من أعضاء مختلف الهيئات القضائية للإشراف علي العملية الانتخابية التي ستجري في 15 لجنة عامة بأسيوط متمثلة فى 496 مقر انتخابي يمثلون 609 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

كانت اللجنة الوطنية للانتخابات، أعلنت أن التصويت على التعديلات الدستورية سيتم على مدار 3 أيام في الداخل والخارج ويجري التصويت للمصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل الجاري، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية 61 مليون مواطن.

وكان مجلس النواب المصري، أقر وبصفة نهائية التعديلات الدستورية، وبأغلبية الثلثين بناء على طلب عدد من نواب البرلمان في فبراير الماضي لتعديل الدستور الذي تم إقراره عام 2012 وعدل عام 2014.

وتشمل التعديلات؛ زيادة تمثيل المرأء في البرلمان بنسبة 25%، وكذلك إنشاء مجلس شورى، وتعديلات في اختصاصات الهيئات القضائية وغيرها.