السبت، 20 أبريل 2019 - 04:28 م

قررت محكمة جنايات القاهرة ، بمجمع المحاكم بطره تأجيل إدارياً أولى جلسات محاكمة مدير إدارة التنظيم بحي السلام بالقاهرة لاتهامه بطلب وأخذ رشوة قيمتها 63 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات اعتماد محاضر معاينات العقارات بهدف التمكن من إدخال المرافق ..بسبب الاستفتاء علي الدستور. 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بحضور أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

كشفت تحقيقات أحمد جلال رئيس نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة, أن محامية تقدمت لحي السلام أول بـ 17 طلبا بهدف إدخال المرافق لوحدات سكنية بالمناطق العشوائية و 4 طلبات خاصة بالهناجر و3 طلبات خاصة بأسوار وغرف خرسانية وبعدها تلقت اتصالا هاتفيا من المتهم والتقت به بأحد المقاهي المجاورة للحي حيث فوجئت به يطلب منها 63 ألف و500 جنيه رشوة بواقع 500 جنيه عن كل طلب لإدخال المرافق و10 آلاف جنيه عن كل هنجر و5 آلاف جنيه عن الثلاث أسوار والغرف الخرسانية مقابل تكليفه لمهندسي الإدارة بإجراء المعاينات اللازمة واعتماده لمحاضر المعاينات وإرسالها لإدارة الطرق تمهيدا لاستصدار تصاريح الحفر , فقامت بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية وبعدها استمرت في التواصل مع المتهم ومجاراته وتسجيل المحادثات الهاتفية , وفي أول لقاء سلمته هاتف جديد لتأمين التواصل فيما بينهما , وبعد تسلمه مبلغ الرشوة في سيارة المبلغة وتوقيعه على بعض الأوراق , ترجل من السيارة ليجد رجال الرقابة الإدارية يلقون القبض عليه .