الأربعاء، 24 أبريل 2019 - 03:03 م

ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم المحكمة التأديبية العليا والذي قضي بفصل مدير عام تشغيل وصيانة وحدات المجموعة الخامسة بالإدارة المركزية للإذاعات الخارجية بقطاع الهندسة الخارجية بالتلفزيون، لإفشائه أمور اطلع عليها بحكم وظيفته رغم كونها سرية بطبيعتها، ومن شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد، وقضت مجددًا بإحالته على المعاش.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن سيد نائب رئيس مجلس الدولة

ونُسب إليه، أنه قام بنشر الترددات السرية الخاصة بالعمل مع الأقمار الصناعية التي يبث عليها زيارة رئيس الجمهورية لميناء سفاجا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، مما أخل بإجراءات التأمين المطلوبة لحساسية هذا العمل ، وجعله مُعرض للتشويش وتعطيل الإرسال ، وهو بذلك افشي خطة توزيع سيارات البث ، وقت عمل بروفات تجريبية لنقل الزيارة.

وأكدت المحكمة ، أنه اقتراف خطأ جسيم ، وعرض المأمورية المُكلف بها للخطر ووضع نفسه موضع شبهات وأحاطها بالشكوك، إذ كان الأولى به الحفاظ علي سرية المعلومات، التي قام بإتاحتها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، خاصة أنه ليس بحديث العهد بالخدمة.

ولكن رأت المحكمة، أنه من الصدق والعدل تقدير الجزاء المناسب المخالفة الثابتة في حقه، وثبت استحقاقه بعقوبة الإحالة للمعاش وليس الفصل النهائي من الخدمة، استنادًا على أن الأوراق خلت من ثمة دليل أنه ابتغى من وراء خطئه الجسيم هدفًا غير مشروع، لذا اكتفت المحكمة بإحالته للمعاش وإلغاء عقوبة الفصل.

وكانت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أصدرت حكمًا في يوليو العام الماضي، بفصله من الخدمة نهائيًا.