أحمد نزيه

الخميس، 25 أبريل 2019 - 12:34 م

-حظوظ «ضئيلة» لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي

-خبير سياسي ألماني: الاقتصاد التركي عانى بشدة إزاء التوترات بين تركيا وأوروبا

-خبير بالشئون الأوروبية: الرأي العام في أوروبا ينظر لأردوغان على أنه بمثابة ديكتاتور

 

كانت الدولة العثمانية في العصور الوسطى فتيةً قويةً في وقتٍ كانت أوروبا لا تزال تعيش أواصل عصر الاضمحلال، الذي تبدد نهائيًا في أوروبا مع اندلاع الثورة الصناعية الأولى عام 1784 باختراع الآلة البخارية، لتبدأ معها عملية تبخر قوة الدولة العثمانية، في علاقةٍ عكسيةٍ وليست طرديةٍ مع تقدم نظيراتها في أوروبا.

 

الدولة العثمانية ألفت فيما بعد إمبراطورية عظيمة، بل وباتت أول خلافة أعجمية (غير عربية) للمسلمين بعد هيمنة عربية بدأت من الخلافة الراشدة إلى غاية الخلافة العباسية، لتصبح تركيا في طليعة المشهد في العالم الإسلامي مع مطلع القرن السادس عشر، مرسخةً حكمها على الشعوب الإسلامية، الذي امتد لأربعة قرون.

 

لكن تلك الإمبراطورية العظيمة وهنت في خواتيمها قبل أن تندثر نهائيًا، وحينما ضعفت تلك الخلافة كانت الدولة العثمانية باتت تُكنى في أوروبا برجل أوروبا المريض، شتان ما كانت عليه في بدايتها من قوةٍ وصلابةٍ فولاذيةٍ.

 

قصة الأمس البعيد

ويقول الدكتور محمد رفعت، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة دمنهور وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الدولة العثمانية كانت دولة قوية في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلادي، وكانت من القوى الكبرى في العالم آنذاك، ثم بدأت تضعف في القرن الثامن عشر الميلادي وبدأت الولايات التابعة لها تسعى للانفصال عنها مثل مصر على سبيل المثال.

 

ويرجع «رفعت» أسباب هذا الوهن للدولة العثمانية إلى ضعف الجيش العثماني والفساد المالي إضافةً إلى فساد السلاطين، في وقتٍ بدأت أوروبا تتحد وتنهض، فأصبحت أوروبا قويةً واستطاعت إضعاف الدولة العثمانية، ومن هنا أصبحت الدولة العثمانية يُطلق عليها في أوروبا لقب «رجل أوروبا المريض».

 

ويضيف عضو المجلس المصري للشئون الخارجية أن الدول الأوروبية كان بإمكانها في ذلك التوقيت القضاء على الدولة العثمانية، لكن الدولة العثمانية كانت ضرورة إستراتيجيةً للحد من المد القيصري الروسي، ثم قدم مصطفى كمال أتاتورك (أول رئيس لتركيا) بلاده على أنها حائط الصد للمد الشيوعي، وحاليا تركيا في عصر رجب طيب أردوغان تقدم نفسها لأوروبا على أنها تقف ضد الأصولية الإسلامية.

 

وشاركت تركيا في الحرب العالمية الأولى، التي دارت رحاها بين عامي 1914 و1918، وتكبدت الهزيمة رفقة حلفائها في دول المحور ألمانيا وبلغاريا والنمسا والمجر (الأخيرتان كانتا تحت لواء دولة واحدة اسمها الإمبراطورية النمساوية المجرية)، أمام دول الحلفاء بزعامة بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا.

 

وكان من أسباب الهزيمة لدول المحور، وجعل بلدان الحلفاء يفرضون شروطهم خلال مؤتمر باريس للسلام عام 1919، هو زعزعة استقرار منطقة البلقان نتيجة مزيجٍ من الإمبراطورية العثمانية الضعيفة وحروب البلقان قبل سنواتٍ من بدء الحرب العالمية الأولى.

 

ذلك كان جزءٌ من حكاية الماضي بالنسبة لدولة تركيا فماذا عن الحاضر الذي تعيشه بلاد الأناضول في السنوات الأخيرة، وإلى أي مدى وصلت علاقتها بأوروبا، التي كانت تنعتها قبل مائة عام أو يزيد بـ"رجل أوروبا المريض".

 

عضوية الاتحاد الأوروبي

وعلى مدار أكثر من ثلاث عقود، لا تزال تركيا تسعى جاهدةً نحو الانضمام للاتحاد الأوروبي دون جدوى حتى الآن.

 

حلم الانضواء تحت لواء التكتل الأوروبي بدأ عام 1987، حينما تقدمت أنقرة بطلبٍ رسميٍ لشغل عضوية بروكسل، وانتظرت بلاد الأناضول بعدها اثني عشر عامًا حتى تم تصنيفها عام 1999 على أنها مؤهلة لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

 

 

ومع ذلك مرت عشرون سنة دون أن تنال تركيا عضوية التكتل الأكبر في القارة العجوز، في وقتٍ كان الاتحاد الأوروبي يتبنى سياسة التوسعية لضم أكبر عددٍ من بلدان أوروبا للتكتل، إلى أن وصل حاليًا إلى 28 دولةً ]يُنتظر تقلص عددهم إلى 27 دولة مع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي[، وآخر من نالت العضوية كرواتيا عام 2013، وسبقتها رومانيا وبلغاريا عام 2007.

 

أحدث الخطوات تجاه مسألة عضوية تركيا كانت في منتصف مارس الماضي، حينما صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، مبررا ذلك بالتراجع السياسي والديمقراطي الشديدين لأنقرة تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

 

وإن كان هذا القرار رمزيًا وغير ملزمٍ للمفوضية الأوروبية، لكنه يعبر عن إرادةٍ للنواب الأوروبيين، خاصةً في ظل موافقة 370 نائبًا على القرار، مقابل معارضة 109 نواب، في حين امتنع 143 نائبًا في البرلمان الأوروبي عن التصويت.

 

عضوية بعيدة المنال

ويعتقد رجائي بركات، خبير بالشئون الأوروبية -أردني الأصل بلجيكي الجنسية-، بأنه في الوقت الحالي لا توجد فرصة لتحظى تركيا بعضوية الاتحاد الأوروبي، سواءً على المدى القريب أو المدى المتوسط.

 

ويشاطره في الرأي جمال بيومي، سفير سابق لمصر لدى الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن تركيا لن تحظى في يومٍ من الأيام بعضوية الاتحاد الأوروبي، والسبب يرجع في ذلك إلى وجود 80 مليون مسلمٍ في بلاد الأناضول.

 

ودلل «بيومي» على كلامه بأن الأمر كذلك يسري على دولٍ مثل ألبانيا والبوسنة والهرسك، ذات الأغلبية المسلمة، ولم تنل حتى الآن عضوية الاتحاد الأوروبي.

 

ويعدد رجائي بركات أسباب ذلك فيقول، في تصريحاتٍ خاصةٍ، "هناك أسباب لذلك.. السبب الأول هو أنه منذ أن تقدمت تركيا للحصول على طلب العضوية اشترط عليها الاتحاد الأوروبي احترام معايير معاهدة كوبنهاجن، ومنها احترام دولة القانون وحقوق الإنسان والحريات والصحافة وحريات الاجتماع، وأن يكون اقتصاد البلاد اقتصادًا حرًا".

ويضيف "السبب الثاني أنه حتى لو احترمت تركيا حقوق الإنسان وغيرها من الشروط، تبقى العقبة الأولى تتمثل في كون تركيا بلدًا مسلمًا ذات أغلبية مسلمة، وهو ما يثير تخوف بعض بلدان الاتحاد الأوروبي من عضوية تركيا. والدليل على ذلك بعض التصريحات التي خرجت من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، قال فيها إنه لا يمكن قبول تركيا لأنها دولة إسلامية، ولا نريد زيادة عدد المسلمين في أوروبا".

 

ويكمل حديثه قائلًا: "السبب الثالث.. هو التطورات الأخيرة باتت تصعب من احتمالية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، وذلك منذ محاولة الانقلاب العسكري ضد الرئيس أردوغان، وما تم اتخاذه من إجراءات من قبل أردوغان جراء محاولة هذا الانقلاب الذي أعاق عملية انضمام تركيا للتكتل الأوروبي، كما أن خلافاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ساهمت في تعقيد الوضع أكثر".

 

ويشير خبير الشئون الأوروبية إلى أنه من أصل خمسين فصلًا للتفاوض بين أنقرة وبروكسل، لم يتم إيفاء إلا فصلًا واحدًا يتعلق بالشئون الاقتصادية، وكان قد تم فتح اثني عشر فصلًا للتفاوض من جديد، ثم تم تجميد المفاوضات بعد ذلك.

 

معاملة المتسول

وبدا أن تركيا قد ضاق ذرعها من الاتحاد الأوروبي في مسألة نيل العضوية، فخرج الرئيس التركي أردوغان في يونيو عام 2017 ليعلن أن بلاده قد تُرجع التعامل بعقوبة الإعدام في البلاد، بعد أن كانت قد ألغتها في نوفمبر عام 2003 انصياعًا منها لطلبات الاتحاد الأوروبي لقبول عضوية أنقرة في التكتل الأوروبي.

 

وقال وقتها أردوغان أيضًا إن الاتحاد الأوروبي يعامل بلاده معاملة "المتسول"، حسب وصفه، وذلك بعد توصيةٍ من البرلمان الأوروبي آنذاك بوقف محادثات نيل تركيا العضوية.

 

العلاقات مع ألمانيا

وفي منحنى آخر لعلاقة تركيا في السنوات الأخيرة بأوروبا، تبرز ألمانيا في الواجهة، في ظل توتر العلاقات بين أنقرة وبرلين في الآونة الأخيرة، بالتحديد منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو 2016.

 

تصريحات أردوغان العدائية تجاه برلين ساهمت في تأجيج الأوضاع بين البلدين، وذكر أردوغان عام 2017 أنه قدم نحو 2300 طلبًا لألمانيا من أجل تسليم برلين عسكريين أتراك لاذوا بالفرار إلى الأراضي الألمانية بعد الانقلاب الفاشل، بيد أن ألمانيا امتنعت عن الاستجابة والرد على الطلب التركي.

 

وأطلق أردوغان تصريحاتٍ ضد الحكومة الألمانية، ونعت إياها بالفاشية، كما دعا الألمان من أصل تركي إلى عدم التصويت للأحزاب التي يراها معادية لتركيا خلال انتخابات البندوستاج في سبتمبر 2017، وخصّ بالذكر الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

 

ويقول البروفسير ألكسندر ندرمير، خبير سياسي ألماني وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خلال حوارٍ مع بوابة أخبار اليوم سيُنشر لاحقًا، إن استطلاعًا تمثيليًا في ألمانيا عام 2017، أظهر أن أكثر من 80٪ من الألمان طالبوا الحكومة الفيدرالية الألمانية بسحب قواتها من الأراضي التركية المتمركزة هناك في سياق التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم داعش، وذلك على الرغم من حقيقة أن تركيا حليف وثيق لحلف الناتو ]ألمانيا قامت لاحقًا في يونيو من ذلك العام بنقل القوات الألمانية من قاعدة إنجرليك التركية إلى الأردن بعد قرار من البرلمان[.

 

ويشير البروفسير الألماني إلى أنه في عام 2018 عندما كان هناك حديث عن زيارةٍ رسميةٍ محتملةٍ لأردوغان في خريف العام نفسه، تحدث ما يقرب من 70 ٪ من السكان الألمان عن أنهم ضد هذه الزيارة. وكان أكثر من 50٪ من السكان الألمان ضد أي نوع من ظهورٍ علنيٍ لأردوغان في ألمانيا.

 

 

ونبقى مع ألمانيا ولكن في سياقٍ آخر، ففي مارس الماضي، تعهد السياسي الألماني مانفريد ويبر، زعيم حزب الشعب الأوروبي، والمرشح لرئاسة المفوضية الأوروبية، بإنهاء محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي حال فوزه بالمنصب خلال انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ستُجرى في الفترة بين 23-26 مايو المقبل.

 

وفي غضون ذلك، يوضح ألكسندر ندرمير أنه وفقًا لاستطلاع للرأي عام 2017، طالب ثلث السكان الألمان بإنهاء محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع تركيا.

 

ويرى أنه ليس من المستغرب أن يكون عدد المؤيدين لإبقاء تركيا خارج الاتحاد الأوروبي هو الأعلى بين مؤيدي حزب اليمين الديمقراطي الألماني بنسبة 85٪، ولكن أيضًا غالبية مؤيدي حزب الخضر اليساري البديل، الذي يتبع سياسة ليبرالية فائقة الحدود مفتوحة، يعارضون عضوية تركيا في التكتل الأوروبي.

 

ويستطرد ندرمير قائلًا، "حتى 59٪ من هؤلاء الألمان الذين هم في الأصل مهاجرون أو لهم خلفية لذلك، أنفسهم تحدثوا ضد عضوية الاتحاد الأوروبي لتركيا".

 

إلحاق الخسائر بتركيا

وحول مدى تأثر تركيا بنزاعها السياسي مع أوروبا، يذكر البروفسير الألماني أنه لبعض الوقت، كان الرئيس أردوغان شديد المواجهة تجاه ألمانيا والاتحاد الأوروبي، واستغل السياسة الخارجية التركية كوسيلة لتعبئة مؤيديه في تركيا. فعلى سبيل المثال ، هاجم ممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي مثل فريديريكا موجريني، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، ويوهانس هان، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسيع، واتهممهما مرارًا وتكرارًا بأنهما عدوان للإسلام.

 

ويتابع قائلًا: "لقد عانى الاقتصاد التركي بشكلٍ متزايدٍ من هذه التوترات.. المؤشرات الاقتصادية لتركيا في الوقت الحالي منخفضة كما كانت في أوج الأزمة المالية العالمية لعام 2009.. الشركات الأجنبية التي أتت إلى تركيا منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما كانت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لا تزال واعدة، ونتيجة لسياسات أردوغان تحولت إلى ترددٍ فيما يتعلق بالمزيد من الاستثمارات".

 

ومضى ندرمير قائلًا، "بمعنى آخر: لقد اختفى المستثمرون الأجانب وحجبوا الثقة عن حكومة أردوغان، ووصلت تركيا في عهد أردوغان الآن إلى موقف من التوتر الاجتماعي الداخلي بسبب تقليص حقوق المواطن وتدهور الاقتصاد".

 

ويرى ندرمير أن الاقتصاد القوي لتركيا في السابق كان من أهم عوامل إضفاء الشرعية لأردوغان. ويستطرد "لكن الآن العديد من الشركات التركية قد مولت نموها من خلال ائتمانات رشحها الدولار الأمريكي. وأدى انخفاض قيمة الليرة إلى زيادة كبيرة في تكلفة الائتمان، وأيضًا بعض الصناعات التركية الرئيسية مثل النفط والكيمياء والسلع الاستهلاكية الراقية باتت تتأثر بشدة".

 

وبدوره، يشير جمال بيومي إلى أنه في بعض الأحيان يقوم الاتحاد الأوروبي بتعطيل مصالح لتركيا، كما يفقدها جزءًا من المزايا، لكن تركيا في النهاية مستفيدة لأقصى حد من الاتحاد الأوروبي.

 

ويتحدث الدبلوماسي المصري السابق عن أنه كان يُنظر لتركيا في البداية على أنها البوابة الأساسية في مواجهة الاتحاد السوفيتي في السابق قبل تفككه.

 

وكانت تركيا ضمن حلف بغداد، الذي تأسس عام 1955 بزعامة الولايات المتحدة وضم في عضويته بريطانيا وتركيا وإيران (خلال حقبة الشاه محمد رضا بهلوي)، وكان الحلف يهدف مواجهة المد الشيوعي للاتحاد السوفيتي إبان الحرب الباردة.

 

خسائر رياضية

وعلى الصعيد الرياضي، لم يكن حاله أحسن بكثير من حال السياسة، فخسرت تركيا تنظيم كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2016" أمام فرنسا، التي آل لها التنظيم في النهاية.

 

وعاودت تركيا الكرة لتنظيم نسخة 2024 من البطولة، لكنها خسرت هذه المرة أمام ألمانيا، التي فازت بالتنظيم، كما فشلت مدينة اسطنبول في الظفر بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية 2020، والتي خسرت رهانها لحساب مدينة طوكيو.

 

نظرة الأوروبيين لأردوغان

وفي ظل المتغيرات الأخيرة على الساحة الأوروبية، بدت شخصية أردوغان محل انتقاد لدى الأوساط والأوروبية، ويرى جمال بيومي أن الأوروبيين غير مرتاحين لشخصية أردوغان، ويشبه شخصيته بشخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتوافق الطباع المتقلبة في الاثنين.

 

ويبين بيومي أن الفارق بين أردوغان وترامب بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو أن أردوغان بإمكانهم السيطرة عليه في ظل حاجة تركيا الشديدة للاتحاد الأوروبي، فتركيا سوق للاتحاد الأوروبي، كما إن أنقرة تحصل على معونات من قبل بروكسل، وهو ما يجعل التعامل مع أردوغان مختلفٌ تمامًا عن ترامب.

 

ومن جهته، يقول رجائي بركات إن الرأي العام في الاتحاد الأوروبي ينظر في أردوغان على أنه بمثابة ديكتاتور، وذلك منذ محاولة الانقلاب العسكري ضده في يوليو 2016.

 

ويستطرد قائلًا: "ولكن حتى قبل محاولة الانقلاب كان هناك تأييدٌ مبطنٌ للمعارضة التركية، وكان هناك أيضًا دعم لفتح الله جولن (المتهم الرئيسي من قبل السلطات التركية بالوقوف وراء الانقلاب العسكري)، وعلى سبيل المثال، يوجد الكثير من المؤسسات في بلجيكا الداعمة لجولن، وأردوغان على علمٍ بذلك.

 

"وما نيل المطالب بالتمني".. يبدو أن هذا هو حال أردوغان، الذي كان يسعى إلى إعادة أمجاد الإمبراطورية العثمانية، لكنه اصطدم بعدة حواجز كان جدار برلين من بينها، فبات حلمه بعيد المنال، وربما يأتي من بعده من يعيد صناعة هذا الحلم التركي من جديد.