السبت، 27 أبريل 2019 - 12:00 م

استدعى برلمان جمهورية كوسوفو رئيس البلاد، هاشم تقي، إلى جلسةٍ عقدها أمس الجمعة 26 أبريل، لاستجوابه بشأن الترحيل السري لستة أتراك، لاذوا بالفرار إلى كوسوفو، واتهمتهم السلطات التركية بالصلة بشبكة رجل الدين، فتح الله جولن، المتهم الأساسي من قبل أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو 2016.

وأقدمت كوسوفو في مارس عام 2018، على تسليم تركيا طبيبٍ وخمسة مدرسين، تقول أنقره إنهم من مؤيدي الانقلاب العسكري. وتسبب الأمر في أزمةٍ سياسيةٍ في كوسوفو، كما طالت البلاد انتقادات حقوقية نتيجة ذلك سواء داخلية أو خارجية.

إجراءات حكومية

وأمر على أثر ذلك رئيس الوزراء راموش هاراديناي بفتح تحقيقٍ جراء ما حدث، كما أقال وزير الداخلية فلامور سيفاي ورئيس جهاز الاستخبارات درايتون جاشي بسبب تورطهما في قضية ترحيل الأتراك الستة.

وبعد أكثر من عامٍ وجد رئيس كوسوفو نفسه محاطًا باستجواب النواب في البرلمان، لكن الأخير رفض الرد على أسئلة المشرعين في البرلمان، وشكك في مصداقية لجنة التحقيق البرلمانية لتضمنها خبيرًا دوليًا، مطالبًا بتوضيح شرعية الخبير.

ومنصب الرئيس في كوسوفو شرفيٌ إلى حدٍ كبيرٍ، حيث تتبع البلاد نظام الحكم البرلماني، الذي يجعل من رئيس الحكومة المنتخب من قبل البرلمان حاكمًا فعليًا للبلاد. ويتولى راموش هاراديناي حاليًا رئاسة الحكومة في البلاد.

واُنتخب هاشم تقي رئيسًا للبلاد في فبراير عام 2016، من خلال اقتراعٍ سريٍ لنواب البرلمان، وليس عبر اقتراعٍ مباشرٍ من قبل الشعب، وفقًا لدستور البلاد.

وكوسوفو جمهورية منفصلة عن صربيا منذ عام 2008 بصورةٍ أحاديةٍ، في حين لا تعترف بلجراد باستقلال كوسوفو عنها. وتحظى كوسوفو باعتراف 112 دولة في العالم، من بينها تركيا، لكنها إلى غاية الآن لم تنل جواز العبور نحو نيل عضوية الأمم المتحدة.