السبت، 27 أبريل 2019 - 01:16 م

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بإلزام بنك قطر الوطني الأهلي بان يؤدي لوزير الإسكان بصفته ٦ مليون و٨٨٧ ألف جنيه قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية بواقع  5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على ألا يزيد في مجموعه على أصل الدين المقضي به وألزمته بالمصاريف.

أكد المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها أن قسم المحاكم الاقتصادية بالهيئة تحصل على الصيغة التنفيذية للحكم وجاري اتخاذ إجراءات التنفيذ قبل البنك المحكوم ضده.

وأوضح أن وقائع القضية  تعود إلى قيام  وزير الإسكان بصفته برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام  بنك قطر الوطني الأهلي  بمبلغ ٨ مليون و٧٦٢ ألفا و٦٦٥ جنيه و٦٨ قرشا  والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيساً على انه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته وإحدى الشركات لبناء عدد ٣٨١٩ وصحة سكنية بالمجمع السكنى الجديد بحلوان وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعي عليه ونظرا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل تلك الخطابات.
وأضاف أن البنك لم يمتثل البنك  فتم إنذاره  بالوفاء بالمبلغ ولم يمتثل مما اضطر معه المدعي بصفته إلى استصدار أمر أداء بالمبلغ وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى.

وأشار إلى أن المحكمة  قضت بإلزام البنك بسداد الأموال على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع، الأمر الذي أعاد للدولة مستحقاتها المالية المشار إليها.

وأوضح أن الحكم جاء في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقاً لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.