الأحد، 28 أبريل 2019 - 12:41 م

أعدت الهيئة العامة للاستعلامات، تقريراً عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى الصين للمشاركة في قمة المنتدى الثاني للحزام والطريق للتعاون العالمي.

وأوضح تقرير "هيئة الاستعلامات" أن الجوانب الاقتصادية استحوذت على معظم اهتمام ونشاط وكلمات الرئيس السيسي في العاصمة الصينية بكين، وكذلك نشاط ولقاءات واتفاقات الوزراء والمسئولين في الوفد المرافق للرئيس.

وتضمن الملف الاقتصادي في زيارة الرئيس جوانب عديدة، كان أبرزها نشاط الرئيس نفسه فى هذا المجال ومن أبرز مظاهره:

في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية أكد أن مبادرة الحزام والطريق تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر في إطار "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق.

وأكد الرئيس أن اهتمام مصر بمبادرة الحزام والطريق، ينبع من الإيمان بأن القواسم والتحديات المشتركة التي تجمع الدول الأطراف فيها، جنباً إلى جنب مع الرؤية التي تأسست عليها المبادرة ومحاورها ومشروعاتها، ينبغي أن تشكل أسس التعاون بين أطرافها، بقصد تحقيق تطلعات الشعوب ومصالح الدول تجاه الاستقرار والتنمية.

وأشار الرئيس إلى إن المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لمصر في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولويات مصر التنموية، من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي، بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.

وشرح الرئيس جهود مصر لإطلاق عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي، يوفر فرصاً واعدة للشركات الصينية، وللدول أطراف المبادرة، وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، وخاصة لتلك الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة، لاسيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

وفى مسار مواز ومُكمل لهذا الجهد، يتم تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، يستند لحزمة من التدابير المالية والنقدية، لمُعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة، وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في الطفرة الصاعدة للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري"