الأحد، 28 أبريل 2019 - 05:12 م

قال د. محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الحكومات مدير غير كفء في إدارة الشركات والمنشآت الاقتصادية، وأن القطاع الخاص أفضل في الإدارة.

وشارك «عمران»، في فعاليات الندوة السنوية الـ 16 بعنوان "الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للتخصيص" التي ينظمها رئيس ديوان المراقبة العامة السعودي الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، في الرياض بحضور رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي وعدد من رؤساء الأجهزة الرقابية في العالم العربي.

ودعا «عمران» إلى ضرورة وضع جدول زمني لبرامج الخصخصة، مؤكدا أهمية دخول حصيلة الخصخصة في الموازنة العامة للدولة بدلا من إضافتها حساب معين، وشدد على أهمية تهيئة البيئة التشريعية من أجل القدرة على المنافسة.

وأوضح أن التقييم مهم جدا، خاصة في إطار عملية الخصخصة سواء كان في عملية البيع لمستثمر رئيسي أو عبر الاكتتاب العام، وأن طريقة التخصيص تتم عبر البيع لمستثمر رئيسي أو بيع جزء للمواطنين وتطرح الشركة في في السوق المالية.

ولفت محمد صالح رئيس البورصة ورئيس اتحاد البورصات العربية إلى أن هناك توجها للعديد من الدول في تحويل قاعدة الملكية من القطاع العام إلى الخاص، وأن لدينا شركات نجحت في التحول وهناك شركات نعمل معها من اجل الانتهاء من التحويل.

أكد محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية، أن لجنة برنامج التخصيص والمركز الوطني للتخصيص تعمل مع 12 قطاعًا لتنفيذ أكثر من 100 مبادرة بنهاية العام 2030 حيث تمس هذه المبادرات المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، وتسهم في زيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة، ورفع فاعلية الكثير من القطاعات والخدمات غير الٌمستثمرة في السابق، لتحقيق عوائد مجزية أو وفورات للدولة لاستثمارها في قطاعات حيوية أخرى.

وأشار إلى سعي الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40 % إلى 65 %، وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030، لتحقيق اقتصاد مزدهر، وطرح فرص جذابة بإجراءات سليمة وشفافة وعادلة تزيد من ثقة المستثمر وتحفزه للإسهام في تلك الفرص واستدامة عملها ككيانات تجارية خدماتية ناجحة.

واكد رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري أن عملية الخصخصة التي تأتي ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تهدف إلى إعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن ديوان المراقبة العامة انتهى من اعتماده لمعايير وضوابط الرقابة على التخصيص وتعميمها على المتخصصين للعمل بموجبها.

وبين الدكتور العنقري أن الديوان يسعى إلى تشكيل فريق عمل من المتخصصين لتطوير منهجية العمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص بما يتماشى مع معايير المراجعة الحكومية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، مفيدًا أن الفريق أنهى أعماله وتم اعتماد تلك المنهجية.