الإثنين، 29 أبريل 2019 - 03:02 م

أكد الدكتور عصام شيحة، الأمين العام للمنطمة المصرية لحقوق الإنسان أن مصر من اوائل الدولة الموقعة على  الاتفاقيات الدولية والمواثيق الدولية التي تناهض التعذيب. 

وأضاف أن الدولة تتصدى بشكل حازم منذ ٢٠١٣ لأي حوادث تعذيب فردية بدليل مواجهة ٣٠ من رجال شرطة اتهامات وأحكام مشدده نتيجة تورطهم في سلوكيات توصف على انها تعذيب خلال الإحتجاز. مشيرا أن محاسبة هؤلاء الأفراد دليل على إرادة سياسية من قبل الدولة لمواجهة التعذيب وإحترام كرامة المواطن المصري وإلتزامتها الدولية الموقعة عليها. 

وذكر "الحكومة المصرية ضربت المثل على النزاهة والشفافية في عدم حماية كل من ارتكب مخالفة تعذيب تهين كرامة اي مواطن مصري." 

وقال شيحة إن مصر بصدد تعديل قانون العقوبات المصري وخاصة المادتين ١٢٦ و ١٢٩ بما يتوافق مع الالتزامات الدولية فيما يخص الاتفاقية الدولية وخاصة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. 

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية الحماية من التعذيب السويسرية والتي عقدت هامش الدورة ال٦٤ للجنة الافريقية لحقوق الانسان والتي تعقد في شرم الشيخ في الفترة ٢٤ ابرايل الي ‪١٥ مايو‬. 

وقالت ياسمين شمس مسؤول الشرق الاوسط في الجمعية أن الجمعية بصدد اقتراح بروتوكول دولي خاص بالاستجواب خلال الاحتجاز  ليكون بمثابة دليل إرشادي يساعة الحكومات للقواعد الخاصة بإجراء التحقيقات والاستجواب والضمانات الخاصة بها.

 وقال السفير ايهاب عطية نائب رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، إنه من الافضل ان لا يكون بروتوكول بل اعلان سياسي أو قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة. 

وذكر إنه اذا كان الهدف خلق الية للمتابعة فإنه سيضيف عبء جديد على الدول في تقديم تقارير حول تنفيذها لما سيأتي في هذه الوثيقة وسينتهي بعدم اهتمام هذه الدولة بالوثيقة.