الإثنين، 29 أبريل 2019 - 07:02 م

وقفت إسبانيا حائلًا من جديدٍ دون تمكن زعيم إقليم كتالونيا السابق، كارلس بوجديمون، من الترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، والمقرر إجراؤها في الفترة بين 23-26 مايو المقبل.

وقال بوجديمون اليوم الاثنين 29 أبريل إن مفوضية الانتخابات منعته من الترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، وذلك بعد يوم من الانتخابات العامة التي كانت مسألة انفصال الإقليم قضية محورية بها.

سبب الاستبعاد

استبعاد بوجديمون من الترشح جاء رفقة اثنين من أعضاء حزبه "معًا من أجل كتالونيا"، وهما كلارا بونساتي، وتوني كومين، وذكر بوجديمون أن قرار الاستبعاد جاء بعد أن أيدت المفوضية طعنًا ضد ترشحهم قدمه الحزب الشعبي المحافظ وحزب المواطنين، المنتمي ليمين الوسط، في إسبانيا.

ووصف الثلاثة القرار بأنه "انتهاكٌ صارخٌ" لحقوقهم، و"دليلٌ على التواطؤ بين السلطة القضائية التي يجب أن تكون مستقلة ومصالح سياسية محددة"، وذلك حسب قولهم.

ووفقًا لصحيفة "الباييس" الإسبانية، فإن قرار المحكمة استند إلى أن بوجديمون ورفيقيه غير مسجلين كمواطنين إسبان يقيمون في الخارج.

ضريبة استفتاء الانفصال

وكارلس بوجديمون هو من حمل على عاتقه في مطلع أكتوبر عام 2017 إجراء استفتاء تقرير المصير في إقليم كتالونيا، المتمتع بالحكم الذاتي في المملكة الإسبانية، وذلك رغم معارضة مدريد لهذا الاستفتاء، وعدم اعتدادها بشرعيته.

وبعد أن جاءت نسبة الموافقين على الانفصال عن إسبانيا نحو 90% بنسبة مشاركة بلغت 46%، في وقتٍ قاطع فيه معظم المؤيدين للبقاء داخل إسبانيا الاستفتاء، قرر برلمان كتالونيا الانفصال بصورةٍ أحاديةٍ عن إسبانيا، وذلك يوم السادس والعشرين من الشهر ذاته.

وعلى إثر ذلك فرضت مدريد الحكم المباشر في الإقليم، وأقالت حكومة الإقليم وبرلمانه ولاحقت أعضاءه، ليلوذ بوجديمون بالفرار إلى بلجيكا، حيث يمكث هناك، وهو الآن على قوائم المترقب وصولهم في إسبانيا. وسيواجه حال وصوله إسبانيا تهمًا تتعلق بالتمرد، تصل عقوبتها للسجن نحو 30 سنةً كحدٍ أقصى.

وكان بوجديمون قد خاض الانتخابات لرئاسة الإقليم من بلجيكا في ديسمبر 2017، ورشحته الأغلبية البرلمانية لمنصب الرئيس لكن محاكم إسبانية منعت مساعيه لتولي السلطة من خارج البلاد، ليتولى كيم تورا رئاسة الإقليم، وهو أيضًا من مؤيدي الانفصال عن إسبانيا.