الإثنين، 29 أبريل 2019 - 07:52 م

تتسم وزارة الزراعة دون غيرها من الوزارات بأنها تمتلك قاعدة من الباحثين والمتخصصين فى مختلف المجالات ومن بينها النخيل والتمور.

حيث يقوم المعمل المركزى للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية بدور مهم للغاية فى تطوير قطاع وصناعة التمور، باعتباره مسئولا عن كل ما يخص زراعة وعلاج النخيل وتعظيم انتاجه ومكافحة كل ما يتعرض له من آفات أو أمراض.

د. عز الدين جاد الله مدير المعهد تحدث لـ«الأخبار» عن دور المعهد فى النهوض بمنظومة انتاج التمور وآخر تطورات العمل فى مزرعة الـ 2.5 مليون نخلة بتوشكي، والمشاكل والتحديات التى تواجه صناعة التمور وسبل النهوض والارتقاء بها.

فى البداية حدثنا عن دور المعهد فى تطوير صناعة التمور؟

- المعهد أنشئ عام 1993 وهو يضم عددا من الأقسام من بينها البستنة وهى خاصة بعمليات الخدمة البستانية مثل الخف والتقليم والرى والتسميد، قسم التقنية الحيوية وهو مسئول عن إكثار نخيل البلح وعمليات البصمة الوراثية، قسم تصنيع التمور وبه قسمان فرعيان الأول المنتجات الثمرية مثل الدبس والمعجنات، والثانى هو المنتجات غير الثمرية وهى خاصة بالاستفادة من مخلفات النخيل مثل تصنيع بعض أنواع الأخشاب والأوراق والعلف الحيوانى وبعض أنواع القهوة، قسم المكافحة سواء الحشرات أو الأمراض مثل أمراض الثمار والأعفان وسوسة النخيل وآفات الثمار والمخازن، قسم الإرشاد والتسويق وهو خاص بكل ما يتعلق بعملية الزراعة، كما أن هناك قسما أخيرا لكنه غير مفعل وهو قسم الميكنة الزراعية.

قلة التعيينات

وما السبب فى عدم تفعيله؟

- المكان الخاص بالمعهد صغير للغاية، والميكنة تحتاج ورشا وهى غير متاحة ولكننا نأمل فى أن نتوسع لاحقا ومن ثم يمكن تفعيل القسم، كما أن هناك مشكلة أساسية تواجهنا وهى عدم وجود تعيينات جديدة رغم وجود عدد من الأفرع الخاصة بالمعهد فى المحافظات التى تشتهر بالنخيل ومن بينها أسوان والداخلة والخارجة والواحات البحرية وسيوة، وبالتالى فإن مشكلة قلة التعيينات وقلة أعداد الباحثين والعمال تحد من دور المعهد بشكل كبير حيث إن كل فرع من هذه الأفرع لا يضم إلا اثنين أو ثلاثة وهو عدد قليل للغاية مقارنة بالدور الذى يجب عليهم القيام به.

مصر تمتلك 15 مليون نخلة ومع ذلك التصدير محدود للغاية.. ما السبب وكيف يمكن زيادة الانتاج؟

- بالفعل مصر تمتلك هذا العدد من النخيل ويقومون بانتاج 1.7 مليون طن، وخلال الموسم الأخير ولأول مرة تم تصدير 50 ألف طن وهو طفرة كبيرة مقارنة بالعام السابق والذى تم فيه تصدير 35 ألف طن، وذلك نتيجة الاهتمام بالنخيل من قبل القطاعات المختلفة.

وما هى المشاكل التى تمنع الوصول إلى معدلات أكبر من التصدير؟

- أهم ما نعانيه من مشاكل أن 52٪ من أصناف التمور المصرية رطبة مثل السمانى والزغلول والحيانى والأمهات وبنت عائشة وهى أنواع ليس لها قدرة تخزينية كبيرة وبالتالى نحتاج منظومة متكاملة للتمور وأهم عناصرها الثلاجات والعربات المبردة وأماكن التخزين، كما أن هناك 20٪ تمورا نصف جافة وهو الصنف الأساسى للتصدير مثل الصعيدى «السيوي» ونقوم بتصدير 95٪ منه، وهناك 3٪ أصناف جافة، و25٪ سلالات بذرية غير مصنفة، كما أننا نعانى من ندرة المزارع النموذجية التى تطبق جميع الاشتراطات الصحيحة للزراعة أو المزارع التى تقوم على زراعة صنف واحد.

ولماذا الأصناف نصف الجافة وحدها التى يتم تصديرها؟

- لأنها تمتلك قدرة كبيرة على التخزين، حيث يستطيع التاجر العادى تخزينها وتصديرها فى أماكن عادية للغاية، أى أنها لا تحتاج إلى إمكانيات كبيرة للتخزين وهو ما لا يمكن أن يحدث فى أى أصناف أخرى من التمور.

النظم الحديثة

وما هو المطلوب للنهوض بهذه الصناعة؟

- يجب الاهتمام بالمنتج نفسه من البداية حيث يجب اختيار فسائل جيدة ذات انتاجية كبيرة، وكذلك الاهتمام بعمليات الخدمة والتلقيح والذى يجب أن يكون بذكر واحد للنخلة دون أى خلط حتى لا تتأثر الثمار فى شكلها النهائى وكذلك عملية الجمع حيث يجب تقليل الفاقد منها قدر الإمكان واستخدام النظم الحديثة للحصول على منتج جيد يمكن تخزينه وتصديره بشكل لائق، كما يجب تطبيق التقنيات الحديثة فى انتاج النخيل باستخدام زراعة الأنسجة من الأصناف الفاخرة، واتباع طرق المكافحة المتكاملة للحد من مخاطر الآفات والأمراض التى تصيب النخيل مع المحافظة على صحة الانسان.

وما هو دور المعهد فى مشروعات النخيل التى بدأت الدولة فى تنفيذها؟

- المعهد مسئول فنيا عن المشروعات، حيث إن هناك بروتوكولا موقعا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للإشراف على المشروع من الناحية الفنية، ونحن لدينا باحثون باستمرار فى توشكى والوادى الجديد لمراقبة عمليات فحص الشتلات والفسائل، وبالفعل تم زراعة ما يقرب من 600 ألف نخلة فى توشكى خلال الفترة الماضية والمستهدف الوصول إلى 2.5 مليون نخلة خلال الفترة المقبلة.