الأربعاء، 01 مايو 2019 - 03:56 م

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مهندس بإدارة الشئون الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومدير قصر ثقافة مركز الشرفا، بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجرهما الوظيفي، كما خصمت أجر شهرين من راتب كاتب بالقصر، ومهندس كهرباء بالإدارة الهندسية، بعقوبة خصم شهرين، وذلك بسبب الإهمال في العمل مما ترتب عليه ضياع الحقوق المالية للدولة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن، حيث أكد تقرير الاتهام أن المتهم الأول لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف اللوائح والقوانين، وأهمل إهمالا من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، بعد أن قام بتضمين مستخلص بمبلغ ٨٧ ألف جنيه الصادر لشركة الصفا للمقاولات أعمال دهانات وتبليط واكسسوارات واعمال التجارة وبعض الأعمال الصحية رغم عدم الانتهاء منها، وتضمين المستخلص رقم 1 بمبلغ ١٢٨ ألف جنيه، مما ترتب عليه صرف مستحقات مالية عن أعمال واردة بالمقايسة رغم الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

وأضاف التقرير أن المتهم الثاني لم يقم بصفته مدير قصر الثقافة باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تخزين المحتويات المفككة من عملية هدم البيت الريفي بقصر ثقافة الشرفا، أو مخاطبة الجهة المختصة بشأن نقلها لمخزن تابع للهيئة لتخزينها لحين إعادة تركيبها، مما ترتب عليه تعذر إعادة استخدامها والتعاقد على شراء خامات أخرى.

وأضاف أن المتهم الثالث والرابع أهملوا في ضياع حقوق الدولة، ولم يقم الثالث بصفته أحد أعضاء لجنة تسلم المحتويات التي تم فكها من عملية هدم البيت الريفي بقصر الثقافة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها ثبوت جميع التهم في حق المتهمين الأربعة ثبوتا يقيناً، كما جاء بشهادة محمد قناوي، بالإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، وما ثبت بالأوراق من أنه تم وضع تلك المحتويات المهدومة بسطح القصر، مما كان من شأنه تعرضها للتلف.