الخميس، 02 مايو 2019 - 04:13 م

قررت الدائرة الأولى، مفوضين، بمجلس الدولة، حجز الدعوى التي تطالب باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها بدون وجه حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثمانى للتقرير.

وذكرت الدعوى، أن مصر ظلت تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضى وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.

وطالبت الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزى وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

وأكدت الدعوى أنه آن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا وواجب على كل مصرى أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها.