علما الاتحاد الأوروبي ومقدونيا الشمالية
علما الاتحاد الأوروبي ومقدونيا الشمالية


مقدونيا الشمالية.. عقبات في طريق عضوية الاتحاد الأوروبي رغم حل الخلاف مع اليونان

أحمد نزيه

الإثنين، 06 مايو 2019 - 12:10 م

 

عرفت جمهورية مقدونيا الشمالية أو شمال مقدونيا إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية أمس الأحد 5 مايو، أسفرت عن فوز ستيفو بنداروفيسكي، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، بمنصب الرئيس، في أول استحقاقٍ انتخابيٍ بعد تغيير مسمى البلاد من مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية، وهي خطوةٌ كان الهدف الأسمى منها الحصول على جواز العبور نحو نيل عضوية الاتحاد الأوروبي.

بلاد الإسكندر، التي ظلت تحتفظ باسمها "مقدونيا" على مدار 28 عامًا منذ استقلالها عن يوغسلافيا عام 1991، قررت مطلع هذا العام التأشير على تغيير الاسم بناءً على اتفاقٍ توصلت إليه مع اليونان، لا يزال محل انقسامٍ في البلاد إلى غاية اللحظة.

ويقول رئيس وزراء مقدونيا الشمالية، زوران زائيف، إن قبول الاسم الجديد ثمن يستحق الدفع من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، في وقتٍ يرى المعارضون القوميون أن ذلك سيقوض الهوية العرقية للسكان السلاف (مجموعة من السكان هندو أوربيين لهم لغتهم الخاصة)، الذين يمثلون الأغلبية في البلاد.

 

إزاحة أكبر العقبات من الطريق

مقدونيا الشمالية تغلبت بذلك على أكبر عقبة كانت تقف حائلًا دون حصولها على عضوية الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأمر هنا يتعلق باسم البلاد الذي كان محل خلافٍ.

ويقول ألكسندر ندرمير، خبير سياسي ألماني وأستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إنه عندما يتعلق الأمر بعضوية مقدونيا الشمالية، يمكن أخيرًا التغلب على عقبة مهمة في طريق الوصول إلى العضوية الكاملة.

ويضيف ندرمير "فبسبب التشابه في اسم دولة مقدونيا الشمالية التي كانت تسمى ببساطة مقدونيا ومقاطعة يونانية تحمل نفس الاسم، فإن الحكومات في أثينا أعاقت منذ سنوات عديدة محاولات مقدونيا (الشمالية) للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ويردف قائلًا "مع الحل الوسط الذي تم التفاوض عليه بين أثينا وسكوبي، تم تغيير اسم "مقدونيا اليوغوسلافية السابقة" إلى "مقدونيا الشمالية". هذا الطريق للخطوات المقبلة على الطريق نحو الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

ومنذ استقلالها عن يوغسلافيا عام 1991 كان اسمها السابق "مقدونيا" محل خلافٍ كبيرٍ مع جارتها اليونان، وقد نالت مقدونيا الشمالية عضوية الأمم المتحدة في أبريل 1993، تحت مسمى "جمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة"، وذلك من أجل تحاشي أي نزاعٍ أو إشكالية مع أثينا بشأن اسم الدولة الجديدة المنضوية تحت لواء الأمم المتحدة.

ولكن مع تغيير اسم البلاد لا يزال الوضع محل جدلٍ كبيرٍ داخل البلاد، بين مؤيدٍ ومعارضٍ للخطوة، التي أقدم عليها البرلمان بالموافقة على تغيير اسم البلاد بعد أن صوّت 81 نائبًا من أصل 120 لصالح الخطوة في يناير المنصرم، في وقتٍ قاطع فيه النواب المعارضون عملية التصويت داخل البرلمان.

ونظمت سكوبي استفتاءً أواخر سبتمبر الماضي، ووافق خلاله 91.93% من الناخبين على تغيير اسم البلاد، لكن نسبة المشاركة كانت متدنيةً وبلغت 36.8%، في وقتٍ كان يُشترط أن تبلغ نسبة المصوتين أكثر من 50% ليصبح الاستفتاء قانونيًا.

استفياء شروط بروكسل

ورغم التغلب على مشكلة اسم البلاد مع اليونان، فإن الخبير السياسي الألماني ندرمير يقول، "مع ذلك، لا يزال هناك عدد من القضايا التي تتطلب اهتمام صناع القرار في سكوبي كي يحظوا بعضوية بروكسل".

ويشير ندرمير إلى أنه فيما يتعلق بسيادة القانون، حققت مقدونيا الشمالية تقدمًا ملحوظًا وعلى نطاقٍ واسعٍ وكبيرٍ، والاتحاد الأوروبي راضٍ عن التطور.

ويستطرد قائلًا، "لكن ومع ذلك، فإنه يتطلب تحسينات عندما يتعلق الأمر بحماية الأقليات. لا يزال شعب الروما يواجه التمييز بشكلٍ خاصٍ في البلاد، كما يجب تحسين الوضع في السجون ومرافق الطب النفسي"، مضيفًا "القضية الأخرى التي تثير مخاوف الاتحاد الأوروبي هي حرية الصحافة المحدودة، فقد حصلت مقدونيا الشمالية على المرتبة 109 من أصل 180".

عقبات أخرى

ومن بين العقبات الأخرى التي تقف عائقًا دون حصول مقدونيا الشمالية على عضوية الاتحاد الأوروبي، قضية الفساد، حسبما ذكر ندرمير، ويقول "على الرغم من أن الإطار القانوني قائم بالفعل لا يزال لدى مقدونيا الشمالية عجز هيكلي وتشغيلي كبير عندما يتعلق الأمر بالقدرات المؤسسية لمكافحة الفساد بكفاءة وفعالية".

وبالنسبة للقوانين في البلاد، فيما يتعلق بالجريمة المنظمة، تم توحيد الأساس القانوني على نطاق واسع مع التشريعات الأوروبية ذات الصلة.، ويوضح ندرمير أنه ينبغي تحسين التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة وكذلك الكفاءة العامة، كما يجب أن تكون الملاحقة القانونية أكثر فعالية وكفاءة.

ويتابع قائلًا، "بشكل عام، فإن النظام القضائي، الذي كان في بعض الوقت في حالة من التدهور، قد تحول إلى الأفضل، لكن ببطء  مع ثبات تحقيق معايير الاتحاد الأوروبي".

مساعي دول إلى جانب مقدونيا الشمالية

وتسعى عدة بلدان في أوروبا، وعلى رأسها عددٌ من دول البلقان وتركيا لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، ويرى ندرمير أن صربيا ومونتريجرو لديهما بالفعل منظور واقعي لدخول الاتحاد الأوروبي بعضويةٍ كاملةٍ  في غضون العامين المقبلين، بينما مقدونيا الشمالية لا تزال بعيدًا عن هذا الهدف، وعلى مسافةٍ مماثلةٍ أيضًا ألبانيا، التي تم ترشيحها كمرشح محتمل للاتحاد الأوروبي في عام 2014 مع مفاوضات رسمية من المقرر أن تبدأ - تمامًا كما هو الحال مع مقدونيا الشمالية - في يونيو 2019.

ويتحدث ندرمير عن أن تعمل مقدونيا الشمالية تعمل مع ألبانيا بشكل مكثف على برنامج الانضمام، ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير مما يجب تحقيقه لكي يكونا مناسبين للعضوية بالفعل في عام 2025، ويختتم قائلًا إنه مع التقدم الجيد، قد يبدو الوضع مختلفًا بحلول نهاية العقد المقبل أو في الثلاثينيات من القرن الحادي والعشرين.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة