الإثنين، 06 مايو 2019 - 02:35 م

في عام 2014 أعلن حسن البلقية سلطان بروناي تطبيق الشريعة الإسلامية في السلطنة التي تعد من أغنى بلاد العالم، القرار الذي أثار كثيرا من الجدل الدولي وقتها.

في تلك الفترة تنبأ أغلب المحليين الدوليين بأن سلطان بروناي سيتراجع أمام الضغط الدولي الرافض لهذا القرار، وقلل البعض من إمكانية تطبيق مثل تلك الخطوة بشكل عملي، وبالفعل تم تعليق العمل بها.

وفي 29 مارس 2019 أعلن السلطان المثير للجدل عن البدء في تطبيق عقوبة الرجم المخصصة لجرائم الزنا بالإضافة إلى قطع اليد للسارق، والإعدام على المثليين.

بداية الغضب

ومنذ الدقائق الأولى لإعلان حسن البلقية عن تطبيق بلاده للشريعة بدأت العديد من الحملات المُهاجمة له ولبلاده، والتي قادها عدد من الشخصيات المؤثرة حول العالم.

وأعلن مجموعة من مشاهير هوليوود عن المشاركة في حملة مقاطعة لعدد من الفنادق التي تملكها وكالة بروناي للاستثمار والتابعة للسلطنة.

وعلى الرغم من أن الشركة التابعة لحكومة «بروناي» أصدرت بيانًا على حسابها الخاص بموقع «تويتر» أكدت فيه أنها «لا تحتمل وجود أي نوع من التمييز»، إلا إن النشطاء انتقدوا البيان من خلال منصات مواقع التواصل الاجتماعي مشيرين إلى أنه يبدو «سطحي وفارغ».

ورد أحد النشطاء على البيان قائلاً «كيف تدّعون أكم لا تحتملون أي نوع من سياسية التمييز، بينما تقوم حكومتكم برجم المثليين حتى الموت».

البرلمان الأوروبي

ودخلت الدول الأوروبية هي الأخرى على خط الأزمة مع سلطنة بروناي في أعقاب القرار بتطبيق الشريعة.

وخرجت عدد من الدول الأوروبية بمطالبات بضرورة توقيع عقوبات على السلطنة، ومنها تقييد منها تأشيرات السفر إليها، أو حتى فرض عقوبات على الأصول التي يمتلكها السلطان حسن البلقية من فنادق بالدول الأوروبية لدفعه للتراجع عن قراره.

وبحسب صحيفة مترو البريطانية فإن سلطنة بروناي لم تتراجع أمام الانتقادات التي تعرضت لها الفترة الأخيرة، بل أرسلت خطابا إلى الأمم المتحدة أعلنت فيه عن تمسكها بما أعلنت عنه في السابق.

التراجع عن القرار

ومع تصاعد التهديدات الدولية حول تطبيق الشريعة الإسلامية أعلن سلطان بروناي حسن البلقية عن تجميد العمل بالقوانين الجنائية للشريعة.

وقال البلقية – بحسب وكالة رويترز - « لن يتم فرض عقوبة الإعدام في القانون الجنائي القائم على الشريعة الإسلامية».