الثلاثاء، 07 مايو 2019 - 05:05 م

أكدت وزيرة الصحة والسكان د.هالة زايد، أن تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد سيتم في موعده المحدد، وهو مطلع شهر يوليو المقبل.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماعها الثلاثاء بلجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برئاسة د. حسين عيسى، وبحضور رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان د.محمد العماري، لمناقشة مشروع موازنة وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019- 2020، إلى أن الهدف من الاجتماع هو زيادة ميزانية وزارة الصحة والسكان ودعمها بـ 33.5 مليار جنيه لتوجيهها للمبادرات الرئاسية التي من شأنها تحسين صحة المواطن المصري.

ونفت وزيرة الصحة والسكان، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن عدم وجود ميزانية مالية لتطبيق التأمين الصحي الشامل في المواعيد المحددة.

وقالت وزيرة الصحة خلال اجتماعها إن دعم موازنة الصحة سيتم توجيهه إلى العديد من المبادرات، على غرار ما تم في مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" والتي حققت نجاحاً منقطع النظير يشهد له العالم، لافتةً إلى أن هناك مشروعات تتطلب الدعم لتنفيذها وفقاً لمعايير الجودة العالمية وبما يساهم في حصول المريض المصري على أفضل خدمة طبية تليق به.

وأضافت: «من بين هذه المبادرات، مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة المصرية"، والمشروع القومي للمستشفيات النموذجية، والمشروع القومي لتجميع وفصل البلازما، وتعزيز الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة لحين تطبيق قانون التامين الصحي الجديد، وكذلك المبادرة الرئاسية لدعم الاستثمار في مقدمي الخدمة الصحية والتدريب داخل وخارج مصر، ومبادرة الرئيس للشراء الموحد للأجهزة والمستلزمات الطبية».

وأوضحت وزيرة الصحة، أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد جاري العمل به في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق القانون الجديد وفقاً للخطة الزمنية الموضوعة، مشيرةً إلى أن مبلغ 17.5 مليار جنيه، والذي تم طلبه لدعم موازنة الوزارة هو من إجمالي مبلغ "33.5 مليار جنيه"، والذي من شأنه تخفيض مدة تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات والتي كان مقرراً لها 15 عاماً ليغطي كافة المحافظات، مؤكدةً أنها تسعى جاهدة لتقليل هذه المدة الزمنية حرصاً على دخول جميع المواطنين للمنظومة الجديدة بكافة محافظات الجمهورية، والانتفاع بكافة الخدمات الطبية عالية الجودة التي تشملها المنظومة.

ومن جانبهما، أشاد كل من رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب د.حسين عيسى، ورئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان د.محمد العماري، بالمجهود الذي تقوم به وزارة الصحة في تنفيذ المبادرات الرئاسية الصحية للمواطنين، والذي انعكس أثره على صحة المواطنين في مختلف محافظات وقرى وربوع مصر، وبما يعزز دعم البرلمان المصري لرؤية الوزارة في استكمال مسيرة الإصلاح الصحي وتطبيق تلك المشروعات الصحية القومية، مؤكدين حرصهم على إعادة النظر في المخصصات المالية لموازنة وزارة الصحة لكي تقوم بدورها على الوجه الأمثل لخدمة المريض المصري.