الثلاثاء، 07 مايو 2019 - 05:22 م

قال الدكتور محمد معيط وزير الماليةإن الوزارة تعمل على الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين وهى قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا الفاتورة الإلكترونية ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المعالجة الضريبية على أذون السندات وقانون ضريبة الدمغة على معاملات البورصة وضريبة الدخل، بالإضافة إلى قانون الشراكة وقانون الجمارك الجديد الى جانب تعديلات قانون الضرائب العقارية وقانون المالية العامة وقانون التجارة الإلكترونية.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه تم انشاء مجموعات عمل لفحص الاقرارات الالكترونية الى جانب الانتهاء من مشروع قانون المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر لضم الاقتصاد الغير رسمي الى الاقتصاد الرسمي وتحد من عمليات التهرب الضريبي وتسهم في ارساء العدالة الضريبية.

أوضح الوزير أن وزارته تعمل بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ التوجه الرئاسي الخاص برد مديونية أموال التأمينات ويجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من الدراسة الاكتوارية الخاصة بكيفية رد هذه الاموال للصناديق والتى سيتبعها صدور قانون لتنظيم ذلك.

وأكد أن تركيز الوزارة في الوقت الراهن على ميكنة منظومة العمل بالوزارة، حيث تم البدء فى تحصيل المستحقات الحكومية الكترونيا من مايو الجارى، بالإضافة إلى افتتاح أول مركز لوجيستى بمطار القاهرة لتطبيق منظومة النافذة الواحدة كما تم بدء التشغيل التجريبي للمركز اللوجيستي بميناء بورسعيد في مايو الجاري .