الثلاثاء، 07 مايو 2019 - 08:05 م

لا تزال تركيا تعيش أوضاعًا اقتصاديةً صعبةً، منذ دخولها مرحلة الركود الاقتصادي مطلع عام 2018، والذي حدث بسبب فقدان العملة المحلية "الليرة" نحو 40% من قيمتها، مما تسبب في حدوث التضخم في البلاد.

وهبطت الليرة التركية أمس الاثنين 0.7 بالمائة لتتجاوز حاجز الـ6 ليرات للدولار الأمريكي، وهو أسوأ مستوى لها منذ شهور، في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب البلاد، وذلك حسبما ذكرت "شبكة سكاي نيوز".

وكالة بلومبرج، كانت قد أكدت شهر أبريل الفائت أن الاحتياطي النقدي في تركيا من العملات الأجنبية المتضائلة ارتفع في الأسبوع الأخير من شهر مارس، لكن المحللين قالوا إن الزيادة كانت أقل من المتوقع.

وأظهرت بيانات منفصلة، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع بمقدار 22.5 مليار ليرة تركية إلى 164.7 مليار ليرة تركية، ومن حيث القيمة الدولارية، كان الارتفاع 5.1 مليار دولار ليصل إلى 29.7 مليار دولار، وفقًا لحسابات موقع "فاينانشيال تايمز"، الذي يستند إلى أسعار الصرف الفورية في نهاية كل أسبوع.

وأدى الانخفاض المفاجئ في احتياطيات البنك المركزي قبل أسبوعين إلى إثارة المستثمرين الدوليين، وأثار الانخفاض غير المفسر والتقارير، التي تفيد بأن البنوك الحكومية تبيع الدولارات بكميات كبيرة، تكهنات بأن البنك المركزي كان يستخدم احتياطياته لدعم العملة في الفترة التي تسبق الانتخابات المحلية الحاسمة التي جرت في جميع أنحاء تركيا نهاية شهر مارس الماضي.

وبالنظر إلى احتياجات التمويل الخارجية الكبيرة لتركيا، تبلغ الديون قصيرة الأجل نحو 177 مليار دولار، وهي مستحقة الدفع في الأشهر الـ 12 المقبلة، وكان ينظر في السابق إلى صافي الاحتياطيات الأجنبية التي تقل عن 30 مليار دولار على أنها صندوق حرب غير كافٍ.

ومع حدوث هبوطٍ اقتصاديٍ، أدى إلى انخفاضٍ حادٍ في الليرة التركية،  دفع الأمر البنك المركزي لإجراء سلسلة من التغييرات على قواعد المبادلة، وشمل ذلك رفع قيمة العملات الأجنبية التي يمكن للبنك المركزي الاقتراض من البنوك التركية مقابل الليرة.

خطط للإنقاذ

وفي أعقاب تعرض الحزب الحاكم لانتكاسة في الانتخابات المحلية، وخسارته العاصمة أنقرة، وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن يكون برنامج الإصلاح الاقتصادي على قمة جدول الأعمال، وقال أردوغان: "سننفذ بعناية برنامج إصلاح اقتصادي قوي، والتمسك بقواعد اقتصاد السوق الحرة".

وقد كشف وزير المالية بيرات البيرق، وهو صهر الرئيس التركي، عن خطة للإصلاح الاقتصادي في شهر أبريل الماضي، وذلك من أجل تأمين أفضل فرص لإنعاش الاقتصاد التركي الذي يعاني من الركود وارتفاع التضخم.

ولكن في وقتٍ لاحقٍ من الشهر المنقضي، فشل وزير المالية التركي في تقديم تفاصيل مقنعة بشأن خطته للتحول الاقتصادي لتشجيع المستثمرين على الثقة مجددًا في اقتصاد تركيا، وذلك خلال اجتماعٍ خاصٍ عقده في واشنطن.

وفي هذا الصدد، يقول الاقتصاديون إن استعادة ثقة كل من المستثمرين الدوليين والمواطنين الأتراك ستكون ضرورية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد والعودة إلى النمو، وذلك نقلًا عن وكالة "بلومبرج".

وأشارت الوكالة إلى أن أحد العوامل التي ضغطت على الليرة في الأسابيع الأخيرة هو اتجاه متزايد من الاعتماد على العملات الأجنبية، حيث لجأ المواطنون الأتراك إلى الدولار واليورو.

وقد أظهرت بيانات جديدة أن ودائع السكان الأجانب في تركيا ارتفعت بنسبة 2.1 مليار دولار في الأسبوع الأخير من شهر مارس، ليصل المجموع إلى 167 مليار دولار.