منصور كامل

الأربعاء، 08 مايو 2019 - 12:28 ص

- قاعدة بيانات مدققة تضم 25 مليون مواطن تمثل النسبة الأكبر من الفئات المستهدفة
- حزمة إجراءات حمائية تشمل الدعم العيني والنقدي
- موازنة الدولة للعام القادم تشمل زيادة أكبر في برامج الحماية الاجتماعية
- لولا تدخلات الحكومة ببرامج الحماية الاجتماعية لكانت نسبة الفقر أعلى بكثير
- الدولة لم تتخذ قرار التحول الكامل للدعم النقدي لأنه يتطلب إجراءات عدة
- فئات كثيرة قد تتغير ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وتصبح مستحقة للدعم

 

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الدولة تستهدف الطبقات الأكثر احتياجا من خلال خطط اقتصادية واجتماعية مدروسة وليس فقط من خلال الدعم النقدي، وأوضحت أن برنامج الدعم النقدي يعدا تدخلا واحدا ضمن حزمة اجراءات حمائية متنوعة شملت الدعم العيني.

 

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في حوارها لـ«الأخبار»‬ أنه قاعدة بيانات مدققة تضم اكثر من 25 مليون مواطن تضم الفئات المستهدف، وأن عملية الاستهداف هي عملية مستمرة تتطلب استمرارية الحصر والتسجيل والمراجعة والتنقية، الفئات المستهدفة قد تتغير ظروفها.

 

وأوضحت أن الدعم النقدي مهم ولكنه ليس كافياً وانما يتكامل معه اصلاح منظومة التعليم وإصلاح منظومة الصحة والعلاج علي نفقة الدولة، وحزمة من الاجراءات الاخري التي تقدم للمستهدفين

وأكدت أنه فيما يتعلق بتحول الدولة بالكامل إلي الدعم النقدي فإنه لم يتخذ هذا القرار لأنه يتطلب قواعد بيانات منضبطة جداً وشمولا ماليا وميكنة واستقرارا في معدلات التضخم كما انه يتطلب اجراء الكثير من الحوارات المجتمعية للتعرف علي افضل سبل الدعم، وشددت علي أن برامج الحماية الاجتماعية مستمرة قد تتغير في حجمها وشكلها والاستهداف الجغرافي ولكن طبيعتها المتغيرة لا تعني انها ستقل او تتوقف.. وإلي نص الحوار:

الحكومة وبالتوازي مع الإصلاح الاقتصادي طبقت برنامجاً للحماية الاجتماعية لمراعاة الطبقات الأكثر احتياجاً وحمايتها من آثار الاصلاح... هل استطاعت الدولة أن تصل لكافة الفئات المستهدفة بالحماية؟
- بالتأكيد عندما تكون هناك برامج للإصلاح الاقتصادي والاصلاح الكلي والاصلاح الهيكلي تتأثر الفئات الاكثر هشاشة نظراً لأن فرص الكسب أقل وتواجدها في أماكن بعيدة عن مراكز الانتاج وقلة مدخراتها.

برنامج الدعم النقدي يعد تدخلا واحدا ضمن حزمة اجراءات حمائية متنوعة شملت الدعم العيني الذي تضاعف كما شملت ايضاً نقل سكان العشوائيات إلي أماكن أفضل وأماكن مخططة تتيح لهم سكن وتأثيث كامل للشقق مقابل ايجار رمزي، الاسكان الاجتماعي هو البرنامج الاكبر للإسكان ربما يكون الاكبر في العالم ليس فقط أحد مكونات الحماية الاجتماعية لكنه أتاح ملايين من فرص العمل.

 

كما يوجد ايضاً برامج وتدخلات صحية كثيرة تم توجيهها للفئات الاولي بالرعاية. وهذه ليست شهادة الحكومة ولكنها من المؤسسات الدولية وهي نتيجة الدراسة المسحية التقييمية لتقييم الاثر التي نفذتها هيئة IFPکI وهي هيئة بحثية أمريكية مستقلة تعاقد معها البنك الدولي حيث عملت لأكثر من عام علي تقييم برنامج تكافل وكرامة وكانت من ضمن النتائج التي عكستها الدراسة ان المشروع أدي لتمكين المرأة وأن الاستهلاك للخضر والفاكهة والبروتينات قد زادت بين الاسر الفقيرة بالإضافة إلي أن نسبة الرضاء عن البرنامج تخطت ال 90٪ وانه لولا تدخلات الحكومة من خلال حزمة برامج الحماية الاجتماعية لكانت نسبة الفقر اعلي بكثير.

 

ما المطلوب لكي يكون لدينا شبكة كاملة للوصول إلي المستحقين؟

لأول مرة وزارة التضامن الاجتماعي لديها قاعدة بيانات مدققة تضم اكثر من 25 مليون مواطن بمعني أن كل الاسماء توجد لها الارقام القومية وكل البيانات. فتوجد استمارة تضم اكثر من 92 سؤال جاوب عليها ال 25 مليون مواطن الذين يمثلون النسبة الاكبر من الفئات المستهدفة.

 

بخصوص الوصول للمستحقين فإن عملية الاستهداف هي عملية مستمرة تتطلب استمرارية الحصر والتسجيل والمراجعة والتنقية، الفئات المستهدفة قد تتغير ظروفها فمثلاً من الممكن ان تحدث اصابة لرب الاسرة تجعله غير قادر علي العمل وبالتالي تتأثر الاسرة ويتحول وضعها إلي اسرة مستهدفة، كما ان وجود طفل او اكثر معاق داخل الاسرة يمثل عبئا اقتصاديا عليها ما يجعلها مستهدفة ايضاً كما ان الظروف الاجتماعية ممكن ان تؤثر سلباً علي الاسرة عند تغيرها مثلاً في حالات الطلاق والترمل. 

 

بالإضافة إلي المسنين الذين قد يتعرضون للمرض ما يجعلهم غير قادرين علي العمل والكسب.

 

اذاً هناك فئات كثيرة قد تتغير ظروفها الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي ممكن ان تكون في توقيت معين غير مستحقة للدعم ثم مع تغير الظروف تصبح مستحقة، وبالتالي فإن المطلوب هو وجود قاعدة بيانات مع الاستمرار في التنقية والتحديث والمراجعة لتلك البيانات بالإضافة إلي وجود مظلة حماية اجتماعية تسمح بدخول الافراد بها والخروج منها عند تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية. مثلاً تعليم أحد الابناء وتخرجه من الجامعة وسفره للعمل بالخارج وتحويل مبالغ لأسرته يساعد في نقل الاسرة من حالة اقتصادية إلي حالة أفضل.

 

الحصول علي قرض وعمل مشروع صغير او متناهي الصغر يساعد ايضاً في تغيير الحالة الاقتصادية للأسرة عند نجاح هذا المشروع واستقراره.

 

اذاً فمسألة الوصول إلي المستحقين تتطلب تعاوناً بين جهات مختلفة في قاعدة بيانات تتكون من 11 قاعدة لدي هيئة الرقابة الادارية. ووزارة التضامن لديها آليات عمل مستمرة وتنقية مستمرة لذلك هناك تغير مستمر في المستفيدين والمستحقين.

 

استهداف الطبقات الأكثر احتياجاً من خلال الدعم النقدي فقط أم أن هناك خططا أخري للقضاء علي الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟

بالتأكيد الدعم النقدي مهم ولكنه ليس كافياً وانما يتكامل معه اصلاح منظومة التعليم واصلاح منظومة الصحة والعلاج علي نفقة الدولة، وقوائم انتظار يتم القضاء عليها في وزارة الصحة، وتوعية وحماية وعلاج للمصريين من مرض خطير وهو »‬فيروس سي» كما يتكامل معها ايضاً برنامج للدعم العيني من خلال بطاقات التموين، وبرنامج كبير جداً للاستثمار في البنية التحتية للمشروعات القومية الكبري التي لا تمهد الطرق فقط لاستثمارات كبيرة قادمة ولكنها تتيح اكثر من 4 ملايين فرصة عمل وساهمت في خفض البطالة بمعدلات غير مسبوقة واتاحة دخل لأسر كثيرة في مستويات عمالة غير ماهرة ونصف ماهرة وماهرة جداً حيث عملت بأعداد كبيرة وهي عمالة عائدة من الدول المجاورة بعد ان فقدت عملها نتيجة تغير الظروف السياسية أو الاقتصادية، او نتيجة فقدانها لعملها بسبب التدهور الذي صاحب التباطؤ الاقتصادي في قطاع مثل السياحة أو غيرها من القطاعات التي تأثرت سلباً بعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي. وبالتالي نحن لا نستهدف الطبقات الاكثر احتياجاً بالدعم النقدي فقط ولكن من خلال خطط اقتصادية واجتماعية مدروسة تستهدف الوصول إلي اكبر عدد من الفئات الموجودة في المجتمع المصري بأكبر عدد من التدخلات التي تتكامل مع بعضها.

 

كيف يمكن أن تتكامل خطط الدولة والمجتمع المدني في استهداف الفئات الأكثر احتياجاً؟

المجتمع المدني اذا كان المقصود به الجمعيات والمؤسسات الاهلية فهناك شراكة مستمرة وثقة متبادلة بين وزارة التضامن والجمعيات الاهلية وهناك عمل مستمر علي اتاحة معلومات للمجتمع المدني سواء كانت المحافظات الاكثر فقراً أو القري الاكثر فقراً كما ان المجتمع المدني شارك في وضع استراتيجية الدولة 2030 وهو احد سبل تكامل خطط الدولة، كما ان هناك حوارا دائما ومستمرا بين الوزارة والمجتمع المدني سواء في صياغة التشريعات او في تنفيذ المشروعات ومتابعتها.

 

نحن نعتبر المجتمع المدني شريكاً اساسياً في خطط التنمية وفي استهداف الفئات الاكثر احتياجاً ولأول مرة نحن نتشارك في قواعد البيانات بمعني ان وزارة التضامن يصلها قواعد بيانات المواطنين الذين يحصلون علي دعم من الجمعيات الاهلية الكبري والذين يحصلون علي معاشات من الجمعيات الاهلية نحصل علي قواعد البيانات الخاصة بهم ايضاً حتي لا يحصل مواطن علي اكثر من حقه في حين يحرم مواطن آخر من حقه.

قدمت الدولة دعماً نقدياً في اطار خططها للتحول للدعم النقدي. ما هو تقييم هذه التجربة بعد سنوات من تطبيقها؟

لدينا في وزارة التضامن برنامجان للدعم النقدي الاول معاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة. تكافل وكرامة هو برنامج جديد اطلقه السيد رئيس الجمهورية في مؤتمر شرم الشيخ في شهر مارس 2015 وقد امتد البرنامج إلي اكثر من 5 الاف قرية علي مستوي محافظات الجمهورية وقد كان له دور مهم جداً في التقليل من آثار الاصلاح الاقتصادي علي الفئات الاكثر فقراً كما كان له دور كبير في حماية المسنين وذوي الاعاقة وتمكين السيدات بأشكال مختلفة هذا البرنامج تم تقييمه وجاءت نتائج التقييم ايجابية جداً

من المهم ايضاً عند التحول للدعم النقدي ان تكون برامج الدعم النقدي منضبطة جداً فنحن الان نقوم بمراجعة كل المستفيدين من المعاش الضماني وتنقية قواعد البيانات للمعاش الضماني ورصد التغير في الظروف الاقتصادية والاجتماعية للحاصلين علي المعاش الضماني وذلك بهدف توحيد برنامج المعاشات الضمانية مع برنامج تكافل وكرامة في برنامج دعم نقدي واحد داخل وزارة التضامن.

اما اذا كان الهدف من السؤال هو تحول الدولة بالكامل إلي الدعم النقدي فاننا لم نتخذ هذا القرار لأنه يتطلب قواعد بيانات منضبطة جداً وشمول مالي وميكنة واستقرار في معدلات التضخم كما انه يتطلب اجراء الكثير من الحوارات المجتمعية للتعرف علي افضل سبل الدعم. ولكني اري ان الدعم الحقيقي هو اتاحة فرص العمل ولان اتاحة فرص العمل والتشغيل هي المخرج من الفقر والطريق نحو المستقبل، اما الدعم بكافة اشكاله لابد ان يكون محدود للفئات غير القادرة فعلياً علي الكسب والعمل.

هل هناك إحصائيات بعدد المستحقين للدعم في مصر وما هي النسبة التي وصلنا لها لدعم المستحقين من إجمالي عددهم في مصر؟

أنواع الدعم مختلفة هناك دعم يقدم لكل المصريين وهو دعم التعليم والصحة وهناك دعم يقدم للأكثر فقراً وهو الدعم النقدي وهناك دعم يُقدم للطبقة الوسطي وهو موجود في أشكال مختلفة من الدعم العيني الذي يستفيد منه عشرات الملايين من المصريين في بطاقات التموين.

 

وبالتالي لكل نوع من أنواع الدعم مستحقين مختلفين ومهم جداً ان يكون هناك وضوح أن العدد متغير ولابد أن يكون هناك ديناميكية لان الفقر ظاهرة متغيرة تتغير مع تغير الظروف والمسألة مرتبطة بفرص العمل والتشغيل والحالة الصحية والاجتماعية وبالتالي كل البرامج التي نعمل عليها لها قواعد بيانات ويتحدد المستفيدون منها.

 

مازلنا ندعم الكهرباء ونسب من الدعم للطاقة بأشكالها المختلفة، التعليم مدعوم وبالدستور مجاني، الصحة مدعومة بدرجة كبيرة الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة من مياه وصرف صحي مازالت مدعومة خدمات النقل المختلفة من السكة الحديد والمترو وغير كل هذه الخدمات تتلقي نسب مختلفة من الدعم وبالتالي وجود إحصائية بعدد المستحقين للدعم في مصر هي إحصائية مستحيلة لأن الأعداد متغيرة علي حسب نوع الدعم المقدم.

 

كيف يمكن استهداف الطبقات الأكثر احتياجا بتحويلها من طبقات تحصل علي دعم إلي طبقات تنتج؟
استهداف الطبقات الاكثر احتياجا وتحويلها من طبقات تحصل علي الدعم إلي طبقات منتجة هو أمر يحتاج لمجموعة تدخلات والدولة واعية لها وتعمل عليها اذا كان العمل هو الطريق للخروج من الفقر فنحن في حاجة إلي الاستثمار في التعليم وإصلاح منظومة التعليم العام والفني وهناك خطط لذلك حتي يخرج الشاب مؤهل ولديه مهارات لسوق العمل.

 

الاستثمارات سواء حكومية او خاصة تتيح فرص عمل وهي تخرج الانسان من دائرة الفقر، الصحة تعد عاملاً هاماً جداً ليستطيع الانسان الإنتاج والعمل فإنتاجية الانسان تتأثر بتعليمه وصحته وبالتالي البرامج الخاصة بالتعليم والصحة هي برامج تستهدف إخراج الإنسان من أن يكون حاصلا علي دعم إلي إنسان منتج فالناس عندما تصاب (بفيروس سي) لن تستطيع العمل فستتحول للفقر لكن عندما تكون بصحة جيدة ستنتج، قانون التأمين الصحي أيضا يهدف إلي التحول إلي طبقات منتجة.

ومن المهم جداً دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإشراكها في سلسلة الإنتاج والتدريب المستمر والتحويلي وأن يكتسب الحاصلون علي الدعم مهارات والأهم الاهتمام بنشر ثقافة العمل وأن العمل وليس الدعم هو الحماية الحقيقية للانسان.

ما أهداف برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات القادمة؟

فيما يخص الدعم النقدي نحن نهدف إلي ضم برنامجي الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة ليكون لدينا برنامج دعم نقدي واحد ينظمه قانون جديد وفيما يخص الحماية الاجتماعية من خلال التأمينات الاجتماعية هناك قانون التأمينات الموحد الذي به الكثير من العوامل الجاذبة والحوافز الإيجابية الخاصة بالتأكيد علي أهمية الحماية التأمينية والاجتماعية للمصريين.

التأمين الصحي أحد برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الاسكان الاجتماعي الذي قام مؤخراً بطرح الإعلان رقم 11 من صندوق الاسكان الاجتماعي والذي يقدم برامج متنوعة بعضها للتأجير والأخر للتمليك ويناسب الفئات الأقل دخلاً يعد أيضاً أحد برامج الحماية الاجتماعية هذا الدعم الذي تقدمه الدولة والذي يصل إلي أكثر من 25 الف جنيه للمواطن ويقسط ثمن الشقة علي سنوات طويلة هذا البرنامج استطاع أن يمكن فئات لم تكن قادرة من الحصول علي شقة كما أن الاهتمام بالقضاء علي العشوائيات الخطرة وغير الأمنة والدولة لديها خطة محددة بتواريخ للقضاء علي هذه العشوائيات الخطرة وغير الأمنة وعدم السماح بمزيد من العشوائيات.. أيضا ما تم من استثمار في النشاط الزراعي وتحسين البنية التحتية يعد جزءا من خطة متكاملة واضحة في استراتيجية 2030 وواضحة في برنامج الحكومة الذي حصل علي ثقة مجلس النواب.

 

الإجراءات الاقتصادية لتصويب مسار الاقتصاد دخلت مرحلتها الأخيرة.. هل أيضا برامج الحماية الاجتماعية ستتوقف عند ما تم تقديمه؟

بالتأكيد لا فمصر لديها دوماً حزمة اجتماعية كانت تختلف في كفاءتها وامتدادها علي حسب الظروف الاقتصادية والسياسية لكن كل دول العالم لديها برامج للحماية الاجتماعية بأشكال مختلفة العمل والتدريب من أجل العمل والاستثمار في إتاحة فرصة عمل من اهم برامج الحماية الاجتماعية
تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وربطها بالمشروعات المتوسطة والكبيرة هو برنامج مستمر، الدعم النقدي أيضاً برنامج مستمر والذي سيكون به دائما أصحاب إعاقات لايستطيعون العمل، مسنيين لايستطيعون العمل لكن الشباب القادر علي العمل فان توفير فرص عمل له أكثر كرامة من توفير دعم نقدي له فبرامج الحماية الاجتماعية مستمرة قد تتغير في حجمها وشكلها والاستهداف الجغرافي ولكن طبيعتها المتغيرة لا تعني انها ستقل او تتوقف بل العكس واذا رجعنا لموازنة الدولة للعام القادم سنجد زيادة واستثمار أكبر في برامج الحماية الاجتماعية ومن أهمها برامج الاصلاح في التعليم لتتيح تعليم جيد للجميع وفرصة عادلة للجميع للحصول علي ثمار التنمية.

 

ملف الأشخاص ذوي الإعاقة يعد أحد أبرز الملفات في وزارة التضامن ماذا تحقق في هذا الملف؟

تعمل الوزارة علي تقديم الخدمات وأوجه الرعاية للاشخاص ذوي الاعاقة مع الاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم هو من اهم اولويات عملنا في وزارة التضامن الاجتماعي وقد شهد عام 2018 والذي اعلنه السيد رئيس الجمهورية عاما للاشخاص ذوي الاعاقة صدور قانون حماية ذوي الاعاقة واللائحة التنفيذية الخاصة به مع الاشارة إلي ان الوزارة في تعاملها مع هذه القضية ترتكز علي عدد من محاور العمل مستهدفة الانتقال من الرعاية والوصاية إلي الدمج والتمكين وتكافؤ الفرص والانتقال من الدعم والحماية إلي التشغيل ومن عدم القدرة إلي القدرة باختلاف.

 

والفعل بدأنا في تأسيس صندوق عطاء : أول صندوق لتمويل اأنشطة وخدمات وحماية ورعاية ذوي الاعاقة تم الاعلان عنه خلال الاحتفالية التي شهدها السيد رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي وذلك في شكل صندوق استثمار يتم الاكتتاب في اسهمه ويتم استثمارها واستخدام العائد منها وهو صندوق خيري في صورة وقف يتم استثمار امواله والعائد منها لكل الانشطة التي تنفذها الجمعيات.

جار العمل علي تأسيس صندوق اخر يصدر بقانون يتم تمويله من الطوابع والرسوم والاستقطاعات علي عدد من الانشطة المختلفة يخصص دخله للخدمات الحكومية وغير الحكومية لذوي الاعاقة.

 

الوزارة عملت علي مدي الشهور الماضية علي تحسين بنية مكاتب التأهيل وتجهيز البنية التحية لتقديم الخدمات التي اقرها القانون للاشخاص ذوي الاعاقة ويتم التنسيق مع باقي الوزارات علي كيفية تطبيق بنود اللائحة التنفيذية للقانون وجاري إصدار 500 ألف بطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين أنهوا إجراءات الكشف الطبي الوظائفي المُميكن والذي يثبت نوع وشدة الإعاقة، سواء للحصول علي الدعم النقدي »‬كرامة» أو علي «‬الضمان الاجتماعي»، علي أن تبدأ المرحلة التالية في التسجيل حال الإعلان عن الموقع الإلكتروني موقع الذي تنشؤه وزارة الصحة خصيصا لهذا الغرض.

 

ما آخر تطورات قانون الجمعيات الأهلية؟

بناء علي توجيه رئـيـس الجـمـهـوريـة خلال مؤتمر الشباب الأخير بإخضاع القانون رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة، وإجراء الحوار المجتمعي حول التعديل اللازم تم تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتعديل القانون 70 المنظم لعمل الجمعيات الاهلية برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد انتهت من اعداد مشروع تعديل القانون ورفعه إلي مجلس الوزراء لمناقشته تمهيداً للدفع به إلي البرلمان.