الأربعاء، 08 مايو 2019 - 12:20 م

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إجراء سلسلة من اللقاءات للاستماع لوجهات نظر ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية بشأن مقترح – الهيئة - بتعديل قانون التمويل متناهي الصغر رقم 141 والصادر في عام 2014 ليتناسب مع التطورات التي كشف عنها التطبيق الفعلي للقانون عبر السنوات الأربع الماضية من الحاجة لزيادة قيمة التمويل الذي يجوز منحه للعملاء، وإتاحة سقف جديد من التمويل لفئة أخرى وبما يٌيَسر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية مزاولة نشاط التمويل في ضوء  ما شهده الاقتصاد المصري من متغيرات .

ويأتي ذلك في ضوء النتائج الإيجابية الملحوظة لنشاط التمويل متناهي الصغر خلال السنوات الأربع الماضية وما تحقق بنهاية العام الماضي من وصول عدد المستفيدين لما يجاوز 2.7 مليون مواطن وبحجم أرصدة تمويل تزيد عن 11.5 مليار جنيه خلال عام 2018 ، وبما أسهم في الحد من البطالة، والسعي نحو تحقيق أهداف إستراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية ( 2018 -2022 ) من تحسين معدلات الشمول المالي وتطوير الأسواق المالية بشكل متوازي مع تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي.

قال عمران، إن الدستور المصري الصادر في عام 2014 قد ألزم الدولة المصرية بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها من المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني ، ونظرا لأن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة –يتم خارج القطاع المصرفي- ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسات عرفية تفتقد للأسس القانونية بما يضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال رغم تمثيله لأكثر من 80% من هيكل الاقتصاد المصري، إضافة إلى تمثيله لأكثر من ٩٩ % من منشآت القطاع الخاص الزراعي في مصر.