الخميس، 09 مايو 2019 - 02:23 م

وافق المستشار النائب العام نبيل احمد صادق، على قرار الاتهام الصادر من المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بإحالة مدير إدارة التنظيم بحي شمال الجيزة المتهمة ع. ح، إلى محكمة الجنايات لقيامها منذ شهر نوفمبر 2018 وحتى 3 ديسمبر من ذات العام بطلب رشوة مقابل الموافقة على طلب إصدار رخصة التعديل المعماري للمحل التجاري المملوك لأحد المواطنين.

اعترفت المتهمة في التحقيقات التي باشرها أسامة سيف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، باختصاصها بدائرة حي إمبابة وإنها مكلفة باستخراج تراخيص الهدم والبناء والتعلية وتحرير محاضر مخالفات البناء، وفحص شكاوى المواطنين واعتماد إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية لأصحاب العقارات وإصدار تراخيص التعديلات المعمارية لتلك العقارات بعد مراجعة المستندات وإجراء المعاينات اللازمة.

قالت المتهمة في التحقيقات، إن مالك محل قد توجه إليها وطلب إجراء تعديلات على الرسومات الهندسية الخاصة بمحله التجاري وتردده على الحي، فقامت بالاتفاق معه على دفع مبلغ 15 ألف جنيه رشوة وأثناء تلقيها مبلغ الرشوة تمكن ضابط الرقابة الإدارية من ضبطها وبحوزتها مبلغ الرشوة.

قال صاحب المحل التجاري عمر حسني، والذي تقدم بالبلاغ لهيئة الرقابة الإدارية، أنه توجه لحي شمال الجيزة لاستصدار رخصة تعديل معماري لمحله التجاري، والتقى المتهمة وطلب منها سرعة البت في طلبه فقايضته بمبلغ 15 ألف جنيه مقابل سرعة موافقتها على رخصة التعديل فتوجه بعدها لهيئة الرقابة الإدارية، وقام بإبلاغه بالواقعة ليتم استصدار إذن من النيابة بتسجيل المكالمات واللقاءات بينهما حتى حضرت المتهمة لمحله التجاري وطلبت منه مبلغ الرشوة، فقام ضابط الرقابة بتوفير المبلغ المطلوب من جهاز الرقابة الإدارية وتم تسجيل اللقاءات بينهما اثناء استلامها الرشوة.