الخميس، 09 مايو 2019 - 03:01 م

هددت إيران باتخاذ المزيد من الإجراءات التصعيدية ردًا على قرارات الإدارة الأمريكية بفرض مزيد من العقوبات التي وصفت بأنها «الأقسى في التاريخ» على حكومة حسن روحاني، وتهديد بعض الدول الأوروبية بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي سبق وانسحبت منه واشنطن بالفعل بشكل أحادي في مايو 2018.

وقال الرئيس روحاني في تصريحات ردًا على التهديدات بأنه في حال انهيار الاتفاق النووي، فإن إيران لن تكون قادرة على دفع ثمن مكافحة تهريب المخدرات والإرهاب الناتج عن التحديات الأمنية وتدفق اللاجئين، ملوحًا بالكير من المخاطر التي يمكن أن تحيط أوروبا في حال انسحابها من اتفاقها معها.

وفي تصريحات أخرى نقلتها قناة العربية الخميس 9 مايو، قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ستضطر لتغيير سياسة الهجرة تجاه اللاجئين الأفغان وعددهم حوالي 3 ملايين شخص، وستعمل على إخراجهم إذا ما استمرت الضغوط الاقتصادية ضدها.

وأكد عراقجي خلال مقابلة مع القناة الثانية للتلفزيون الإيراني، مساء الأربعاء، أنه بعد تشديد العقوبات الأمريكية والضغوط الاقتصادية المستمرة على إيران، «لن نستطيع تحمل تكاليف اللاجئين الأفغان، وسنضطر أن نطلب منهم مغادرة البلاد».

وأضاف أن «أكثر من ثلاثة ملايين أفغاني يعيشون في إيران، وأن مليونين منهم قد شغلوا فرص العمل، وهناك 468 ألف طالب أفغاني يدرسون مجانًا في المدارس الإيرانية، وحساب كل منهم 600 يورو سنويًا، بالإضافة إلى 23 ألف طالب آخرين يدرسون في الجامعات الإيرانية ونفقاتهم السنوية هي 15 ألف يورو لكل منهم».

وشدد نائب وزير الخارجية الإيراني على أنه «إذا أثرت العقوبات الأمريكية على اقتصادنا ووصلت مبيعات النفط إلى الصفر، فإن جمهورية إيران الإسلامية مجبرة على اتخاذ سياسات خاصة لاقتصادها، وبالتالي قد لا نكون قادرين على تحمل كل ذلك، وقد نطلب من إخواننا الأفغان مغادرة إيران»

كان البيت الأبيض قد أعلن الأربعاء 8 مايو، أن العقوبات الأمريكية ستؤثر على إنتاج الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس في إيران، وذلك بحسب المرسوم الذي وقعة ترامب.

وأفاد البيت الأبيض بأن مرسوم ترامب الجديد يقضي بأن توجه العقوبات الأمريكية الجديدة ضد الشركات المصنعة وأصحاب إنتاج المعادن في إيران، فضلا عن أولئك الذين يتاجرون بالمعادن من إيران.

وأوضح المرسوم أن العقوبات موجهة ضد الشركات المصنعة ومالكي إنتاج المعادن في هذا البلد، وكذلك ضد أولئك الذين يتاجرون بالمعادن من إيران. وقد يتم حظر أصولهم في الولايات القضائية الأمريكية بقرار من وزارة الخزانة للولايات المتحدة.    

وكانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية.

وتم إبلاغ القرار رسميا، صباح الأربعاء، في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وفق الوزارة.