الجمعة، 10 مايو 2019 - 03:53 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى رفض طلب الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ببراءة ذمتها من دفع ما يقرب من مليون جنيه مطالبه بها لمصلحة الضرائب.

وذكرت الفتوى، أنه تم الإطلاع بشأن النزاع القائم بين مصلحة الضرائب المصرية والهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والذي تطلب فيه الهيئة براءة ذمتها من أداء مبلغ مقداره 700172.66 قيمة الضريبة الإضافية على الأعمال المنفذة خلال الفترة من 1/1/2004 إلى 31/12/2006.

وتابعت الفتوى، أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تعاقدت مع أحد المقاولين ، لتنفيذ عدد من عمليات الصرف المغطى بمحافظة الفيوم خلال الفترة من 1/1/2004 إلى 31/12/2006، وقامت الهيئة بحساب قيمة الضريبة العامة على المبيعات على تلك العمليات وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المصرية، إلا أن المصلحة اعترضت على طريقة حساب الهيئة للضريبة المستحقة وقدرت وجود فروق ضريبية بمبلغ مقداره 363389.22، وبناء عليه طالبت المصلحة المقاول المذكور بأداء الفروق الضريبية المستحقة والضريبة الإضافية عن التأخير فى توريد الضريبة، مما حدا بالمقاول إلى إقامة  الدعوى رقم 19810 لسنة 1ق أمام محكمة القضاء الإداري بالفيوم، بطلب براءة ذمته من أداء فروق الضريبة العامة على المبيعات، والضريبة الإضافية، وقدم وزير المالية بصفته طلبًا عارضًا بإلزام المقاول المذكور بأداء مبلغ مقداره 700172.66  قيمة الضريبة الإضافية عن التأخير فى توريد الفروق الضريبية.