الجمعة، 10 مايو 2019 - 10:04 م

قد يخرج البعض أحيانا عن شعوره فيرتكب حماقات ثم يعود إلي صوابه سريعا، هنا يمكن أن نلتمس بعض العذر لمن لم يملك غضبه مؤقتا، ويبقي ملزما بالاعتذار والتعويض المادي والأدبي عما يكون قد بدر عن غضبه من خسائر أو أضرار.

الأزمة الحقيقية عندما يتخذ البعض الآخر من البلطجة أُسلوب حياة يمارسه يوميا في مواجهة الجميع، فيتحول هذا الأسلوب إلي متعة ورغبة دائمة في استعراض القوة.

الإرهاب يواجه الدولة سرا فقط تظهر أعراضه التدميرية، أما البلطجة فإنها تتحدي الدولة علانية وعلي رؤوس الأشهاد فتمثل خطورة علي السلام الاجتماعي وتشكك في مصداقية الدولة.

خطورة البلطجة تتمثل في الآتي:
- إفقاد القانون تأثيره وفاعليته.
- الإيحاء بوجود أشخاص فوق القانون.
- الإيحاء بغير الحقيقة أن خرق القانون يتم تحت سمع وبصر الدولة.
- إشاعة حالة عامة من الخروج علي القانون وفرضها علي تفاصيل الحياة اليومية للمواطن.
- الإيحاء بعدم قدرة الدولة علي تطبيق القانون.
- الدعوة غير المباشرة لأن تكون البلطجة إحدى وسائل التواصل.
- تمكين بعض الأشخاص بغير الحقيقة من الترويج بأن لهم حيثيات مميزة في المجتمع يستعلون بها علي القانون.
- التشكيك في فكرة الدولة أساسا وفِي قدرتها علي إدارة العلاقات بين مواطنيها احتكاما لقواعد القانون العامة والمجردة.
في جميع الأحوال فإن الخاسر الأول والأوحد هي الدولة.
مرات عديدة تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تجلي الدولة وانضباط الشارع، في كل تفاصيله وعن حق المرأة المصرية في أن تسير آمنة في هذا الشارع.

ما قبل ٢٠١١ انتشرت ظاهرة التحرش وتم تضخيمها إعلاميا في الداخل والخارج، الرسالة تتجاوز الفعل المادي المقيت لتقول إن الدولة ساعتها عجزت عن فرض القانون فسقطت الدولة داخل المواطن قبل أن يسقط النظام بفعل ضغوط المظاهرات في عام ٢٠١١.

من يمارس البلطجة فضلا عن تحقيره واستهانته بفكرة القانون فإنه يحمل رسالة بأنه لا يثق أساسا في هذا القانون وفي قدرته علي إحقاق الحقوق ورد المظالم.

الخطورة هنا أن تنشأ أجيال وهي تري هذه الحالة تتضخم فيتولد اعتقاد خاطئ بأن هناك مساحات محصنة في الدولة يمكن الوصول إليها أو العيش في كنفها والاستمتاع الآمن بها.
في دولة ٣٠ يونيو لا وجود لهذه المساحات.

أحيانا يتعمد بعض ممارسي البلطجة الإيحاء زورا وبهتانا وكذبا بأن لهم اتصالات وتواصلات ببعض المسئولين في مؤسسات الدولة المختلفة تمنحهم حيثيات ومزايا وفرصا للاستعلاء علي القانون، كذب البلطجية ولو صدفوا.

خطورة البلطجة أن تتحول من سلوك فردي إلي أُسلوب حياة فتقضي علي فكرة سيادة القانون لاعتبارها أحد أهم أركان الدولة المدنية الحديثة.
انتشار البلطجة يطعن الدولة في مقتل ويعود بها إلي عصور الغابة.

إذا كان هناك من قرر أن يتخذ من البلطجة أسلوبا للحياة وللممارسة اليومية عامدا متعمدا أن يفرضها حالة اعتيادية وجزءا من التكوين الأساسي للمجتمع، فإن مواجهته يجب ألا تكون إلا بقوة القانون الصريحة والمباشرة، إذا كان هناك ما يسمي بروح القانون فإن هذه الروح يجب أن تكون ريحا عاصفا في مواجهة من يعتقد أن المجتمع يمكن أن يسمح لمساحات البلطجة أن تتمدد وتفرض نفسها فوق القانون أو عبئا عليه.

في دولة ٣٠ يونيو ليست هناك فواتير مؤجلة أو مستحقة الدفع ليظن أصحابها أن حقوقهم يمكن الاستعاضة عنها بخروقات للقانون أو مزايا غير مستحقة، دولة ٣٠ يونيو هي دولة القانون.