السبت، 11 مايو 2019 - 12:53 ص

يواجه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، اتهامات تتعلق بانتهاكه الصارخ لقانون لوغان الشهير، فالمسؤول السابق قام بعقد العديد من الاجتماعات والعديد من المكالمات الهاتفية مع الجانب الإيراني إبان محادثات بلاده مع طهران.

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يتعين محاكمة كيري، لقيامه بانتهاك القانون الفيدرالي الشهير خلال المحادثات الثنائية بين واشنطن وطهران.

وتعد تلك المرة ليست الأولى التي يوجه فيها ترامب هذا الاتهام إلى كيري، ففي إبريل الماضي قام بكتابة تعليق عبر حسابه بموقع تويتر قائلا: «إيران حصلت على نصيحة سيئة للغاية من قبل جون كيري والأشخاص الذين ساعدوا في دفع الولايات المتحدة إلى اتفاق إيران النووي السيئ للغاية.. انتهاك كبير لقانون لوغان». 

وبعيدا عن كيري، لم يكن الوزير السابق أول مسؤول يتهم بخرق القانون الشهير فقد سبقه مايكل فلين مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق لشؤون الأمن القومي والذي استقال في 2017 بعد اتهامات وجهت له بالكذب في شهادته أمام مكتب التحقيقات الفيدرالي بشأن اتصالات مشبوهة مع الجانب الروسي.

وبالحديث عن كيري وفلين، ما هو قانون لوغان الذي تم اتهامهم باختراقه؟

صدر قانون لوغان عام 1799، وهو قانون اتحادي يجرم التفاوض من قبل أشخاص غير مصرح لهم مع حكومات أجنبية لها نزاع مع الولايات المتحدة، فالقادة والمواطنين الأمريكيون لا يجب أن ينخرطوا في سياسات خارجية خاصة بهم، لما في ذلك من خطر على الأمن القومي.

وضع هذا القانون في سبيل عدم التقليل من قدر حكومة أمريكا، وجاء في عهد الرئيس الأمريكي جون ادمز إثر تواصل جورج لوغان مع الحكومة الفرنسية العام 1798 دون أن يحمل صفة تخوله لذلك.

على مدى 218 عاما لم توجه لأحد تهم استنادا على هذا القانون، إلا أن مطالبات بتطبيق قانون لوغان ضد فلين، جاءت على لسان أعضاء بالكونجرس الأمريكي، أما كيري فجاءت المطالبة بتطبيق القانون ضده بناء على رغبة ترامب.