الأحد، 12 مايو 2019 - 02:19 م

غرمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا رئيس حسابات صندوق الإسكان بالوادي الجديد سابقا، ومدير عام الشئون المالية السابق بذات الديوان، بغرامة تعادل ٣ أضعاف الأجر الوظيفي ،كما خصمت أجر مدة شهرين من راتب مدير صندوق الإسكان، لإضرارهم بالمصلحة المالية للدولة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة،وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها بأن ثمة مخالفات شابت صندوق الاسكان بالوادي الجديد حال فحصه ، فقام المحال الأول برد قيمة غرامة التأخير لشركة مقاولات حال عدم تسليمها لعدد ٥ عمارات سكنية قامت بإنشائها بإجمالي ١٠٠ وحدة سكنية، وقيمة هذه الغرامة بلغت 170 ألف جنيه، وعاونه الثاني في ذلك من خلال اعتماده لمستند الصرف ،فيما قام الثالث بالتوقيع بما يفيد مراجعة المستند بشأن رد الغرامة وذلك بالمخالفة للوائح والقوانين .

وأضافت المحكمة بأن ورد تقرير اللجنة المشكلة لفحص صندوق الإسكان بالوادي الجديد ، وتبين طرح عملية إنشاء عدد 20 عمارة لحي البستان ، في ظل توافر الاعتماد المالي ، حيث بلغ رصيد المشروع 25 مليون جنيه في حين أن جملة التعاقد على المشروع كان 15 مليون جنيه ،حيث تم صرف مستحقات المقاول عن المدة الأصلية أو الإضافية ، وجرى إضافة مدد إضافية المقاول نتيجة التأخير في صرف المستحقات ، كما أن التعويضات التي صُرفت للمقاول كانت نتيجة تحرير سعر الصرف ، ولتوفير رصيد في صندوق الإسكان عند سحب هذه العملية.

وتبين أيضا لدى المحكمة أن المديرية قامت باستلام 5 عمارات بمحضر استلام نهائي منفصل ، ورد قيمة غرامة التأخير بقيمة 170 ألف جنيه بالرغم من أنه كان يتبقى 15 عمارة متفق على إنشائها بالعقد ، وبناء عليه رأت المحكمة أن ذلك مخالفة لفصل الخمس عمارات عن باقي العمارات المتبقية ورد قيمة غرامة تأخير .