الإثنين، 13 مايو 2019 - 02:53 م

ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار رئيس مجلس الوزراء ، بشأن خضوع العاملين بالشركة المصرية لضمان الصادرات ، للحد الأقصي لدخول العاملين بأجهزة الدولة بما لا يجاوز ٤٢ ألف جنيه ، لكونها من الشركات المساهمة والتى لا تخضع لقانون الحد الأقصي للأجور  

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المُشرع عندما نظم الحد الأقصي للأجور كان بهدف تقليل الفوارق بين الدخول ، وأن يتم في إطار احترام المبادئ الدستورية الأخرى وفي مقدمتها الحق في العمل باعتباره حقًا واجبًا وشرف مكفول من الدولة ، لذا أصدر رئيس الجمهورية القانون القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ لتحديد حد أقصي للأجور وحدد بوضوح الجهات الخاضعة لهذا القانون ، كما حدد بما لايزيد عن ٣٥ ألف جنيه مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز ٤٢ ألف جنيه شهريًا 

واستندت المحكمة على أن الشركة المصرية لضمان الصادرات شركة مساهمة ، اكتتب فيها البنك المصرى لتنمية الصادرات وبنك الاستثمار القومى وشركة مصر للتأمين وعدد من شركات التأمين ، ومن ثم فهى من أشخاص القانون الخاص الغير مخاطب بقانون الحد الاقصي للأجور 

لذا رأت المحكمة ، أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على سريان أحكامه على هؤلاء العاملين ، قد استن قاعدة قانونية جديدة لم تُذكر في القانون ، وبالمخالفة للالتزام الدستورى ، لذا فهو منعدم الأثر ، لكون الشركة الطاعنة ليست من الجهات العامة التى عددها القانون ، بل هى شركة مساهمة أنشأها المُشرع بغرض المساهمة في تنمية الصادرات وتخضع لأحكام قانون الشركات المساهمة