الثلاثاء، 14 مايو 2019 - 03:01 م

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجازاة وكيل وزارة الزراعة بمحافظة أسيوط و3 آخرين من معاونيه بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في استخراج تراخيص الصيدليات.

أكدت المحكمة، في أسباب حكمها أن المتهمين الأربعة سلكوا في تصرفاتهم مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

تضمن الحكم مجازاة أ.ر. وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لعدم إتخاذه الإجراء القانوني حيال صدور فتوتي الشئون القانونية بمديرية الزراعة بأسيوط والمتضاربين بشأن الموافقة على ترخيص صيدلية.

كما قضت المحكمة، بخصم أجر شهرين من راتب ف. ع. ، مدير إدارة الشئون القانونية لإصداره فتويين بشأن انطباق الفتوى رقم 115 على ترخيص صيدلية بأحد العقارات والموافقة على السير في إجراءات ترخيصها رغم أن هذا العقار خارج الحيز العمراني ومحرر ضده محضر مخالفة إحلال وتجديد، بالإضافة إلى أن تقرير الخبير في الدعوى لم ينف صفة الأرض الزراعية عن أرض العقار بالمخالفة للقانون والتعليمات.

وشمل الحكم، مجازاة ح.ع. مدير إدارة حماية الأراضي بغرامة تعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لقيامه بتضمين الخطاب المرسل إلى مدير عام الصيدلة بأسيوط، الموافقة على السير في إجراءات ترخيص الصيدلية وأن العقار غير محرر له محضر مخالفة، وذلك بالمخالفة للحقيقة.

وخصم أجر شهرين من راتب م.م  مهندس زراعي بإدارة المكافحة، لتحدثه بطريقة غير لائقة مع محمود عبدالرازق مصطفى، الباحث القانوني وهدده بمقر الشئون القانونية بمديرية الزراعة في أسيوط.

وأصدرت المحكمة، حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.