الأربعاء، 15 مايو 2019 - 04:40 م

تحدد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في اجتماعها الدوري الذي يعقد الخميس المقبل الموافق 23 مايو.

بوابة أخبار اليوم توضح لقرائها ماذا تعني السياسة النقدية وكل ما يتعلق بها وفقا لتعريف البنك المركزي المصري.

ما هى لجنة السياسة النقدية ؟

تتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركزي المصري، نائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة؛ ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

متى تجتمع لجنة السياسة النقدية ؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس كل ستة أسابيع، والجدول الزمني لاجتماعات اللجنة حتى نهاية العام الحالي معلن على موقع البنك المركزي على السياسة النقدية.

كيف تقرر لجنة السياسة النقدية أسعار العائد ؟

تعرض على لجنة السياسة النقدية، التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

فيتم على الجانب المحلى، متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، أما على الجانب الدولي، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.

هل تنشر لجنة السياسة النقدية قراراتها ؟

نعم، ينشر البنك المركزي المصري بياناً وملخصاً لأسباب القرارات بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية على موقع البنك المركزي.

ما هو هدف السياسة النقدية ؟

يعهد قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ للبنك المركزي المصري بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف.

وبناءً عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

ماذا يفعل البنك المركزي المصري حتى يتحول إلى نظام مكتمل الملامح لاستهداف التضخم (Inflation Targeting Regime) ؟

يطمح البنك المركزي المصري في تطبيق استهداف التضخم كإطار رسمي للسياسة النقدية، وفى سعيه للوصول إلى هذا الهدف ، حقق البنك المركزي الخطوات التالية:

1- التحول من هدف تشغيلي كمي (فائض الاحتياطيات) لهدف تشغيلي سعري (سعر العائد في سوق الإنتربنك لليلة واحدة) والبدء بنظام الكوريدور) الـ (Corridor في يونيه 2005.
2- تفعيل استخدام الأدوات التشغيلية لامتصاص أو ضخ السيولة في السوق بجدول زمني واضح يتسم بالشفافية.
3- العمل لأول مرة بأداة جديدة " صكوك البنك المركزي" في أغسطس 2005، وكذلك إصدار شهادات إيداع ذات آجال حدها الأقصى سنة تحت مسمى "شهادات إيداع البنك المركزي المصري" في مارس 2006.
4- إعداد تقارير ودراسات اقتصادية ومالية بشكل دوري تشمل آخر التطورات المحلية والعالمية.
5- تفعيل دور وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.

ويعمل البنك المركزي على أن تكون أسعار العائد الحقيقية موجبة حتى يمكن الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة.

ما هو الكوريدور الـ Corridor ؟

أعلن البنك المركزي المصري في 2 يونيه 2005، إطاراً تشغيلياً جديداً لتنفيذ السياسة النقدية يتمثل فيCorridor System.

ويشمل هذا النظام سعرين للعائد لليلة واحدة في تعاملات البنك المركزى مع البنوك أحدهما للإيداع والآخر للإقراض.

ويمثل سعر عائد الإيداع الحد الأدنى لسعر الفائدة بالـ Corridor، بينما يمثل سعر عائد الإقراض الحد الأقصى له.

ماهى مزايا العمل بنظام الـ Corridor ؟

منذ بداية العمل بنظام الـ Corridor نجح هذا النظام فى التغلب على تذبذبات أسعار العائد بين البنوك لليلة واحدة بعدما كانت تتراوح ما بين 6- 14%.

ويعد الـ Corridorبمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تتبنى هدفاً تشغيلياً يتمثل فى سعر العائد على المعاملات بين البنوك لليلة واحدة.

من الذى يقرر أسعار العائد فى الـ Corridor ؟

تقرر لجنة السياسة النقدية تلك الأسعار.