الخميس، 16 مايو 2019 - 12:48 م

خلال 150 يومًا، وتحديدًا عندما تعلن الحكومة الأمريكية عن خطتها القابلة للتطبيق لتقليل الأخطار المُهددة لأمن الاتصالات في الولايات المتحدة، سيتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصعيد خلافه مع شركة التكنولوجيا الصينية الرائدة «هواوي»، ويحظر كل أعمالها داخل أمريكا.

ففي تقرير نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، الخميس 16 مايو، سلطت الضوء على القرار الذي اتخذه الرئيس الأمريكي مساء الأربعاء 15 مايو والذي قضي بإعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد ومنع الشركات الأمريكية من استخدام أجهزة اتصالات من صنع شركات «تمثل خطرا على الأمن القومي».

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار كان يتم دراسته داخل الإدارة الأمريكية منذ ما يقرب من عام، حتى أعلن عنه الرئيس ترامب مساء الأربعاء، مُكلفا الحكومة بوضع خطة وآلية قابلة للتنفيذ فيما يخص بدء تطبيق هذا الحظر.

وأفادت الصحيفة أن ترامب بهذا القرار، استهدف الشركة الصينية الذي كان بينها وبين الرئيس الأمريكي جدالا واسعا خلال الفترة السابقة، حيث كانت واشنطن قد نصحت حلفاءها بتجنب استخدام أجهزة هواوي، متهمة السلطات الصينية بالتورط في مزاعم تجسس عالمية وعلى نطاق واسع في عدد من الدول.

كما نقلت الصحيفة تصريحات وزير التجارة الأمريكي المُكلف بوضع الخطة، التي قال فيها: «إن قرار ترامب يأتي  لحماية معلومات وبيانات الأمريكيين من خلال التأكد من حماية خدمات تكنولوجيا المعلومات المُقدمة والاتصالات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.»

وأضاف الوزير: «بفضل قرار الرئيس ترامب، سيتمكن الأمريكيون من الثقة في شبكة الاتصالات التي نوفرها لهم، بالإضافة لحماية البنية التحتية للاتصالات في الدولة.»

وعلى الرغم من أن قرار ترامب لم يعلن استهداف شركة محددة أو بلد بعينها، إلا إن التكهنات كلها توجهت نحو عملاق التكنولوجيا الصينية، بسبب تصريحات ترامب السابقة التي وصف هواوي فيها بأنها «خطر على أمن الولايات المتحدة.»

يأتي ذلك القرار في وسط أجواء من التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث يخوض البلدان ما يُعرف بـ«حرب تجارية»، وعلى الرغم من الاجتماعات المتلاحقة التي تم عقدها مؤخرًا بين البلدين، إلا إنهما لم يتوصلا حتى الآن إلى حلولٍ مرضية، مما يعقد الموقف أكثر مما هو عليه.

وتعتقد الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة ترامب أن الصين تستخدم أجهزة الاتصالات التي تعمل على تصنيعها في شبكات دولية مختلفة للتجسس على الدول التي تعمل فيها من أجل خدمة مصالحها.