الخميس، 16 مايو 2019 - 01:55 م

أكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن مصانع الدرفلة تقدمت بملفات إلى مجلس الوزراء ووزارات المجموعة الاقتصادية تتضمن الميزانيات المدققة من كبرى الشركات المحاسبية لكل مصنع إلي جانب المراكز المالية؛ لآخر 3 شهور وتكاليف الإنتاج موقع عليها مجموعة حديد الجارحي والعشري وميتاد حلوان، ومصر استيل، والجيوشي للصلب، وعنتر للصلب، والعلا للصلب.

وأكد أن كل رقم ذكر في هذا الملف يتحمل مسئوليته كاملة، أصحاب المصانع، مطالبا الحكومة بوقف تنفيذ قرار فرض رسم 15% على واردات خام البيلت لحين انتهائها من دراسة ميزانيات مصانع الدرفلة وفي حالة عدم ثبوت عدم أحقيتهم في عدم فرض رسوم علي خام البليت فلتفعل الدولة ما تشاء سواء بتحصيل الرسوم بأثر رجعي أو أية إجراءات أخري.

ودعا أيمن العشري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، الحكومة للتدخل لإنهاء هذه الأزمة التي تدخل الاسبوع الخامس دون إيجاد حل لها بالرغم من أن جميع الحقائق ظاهرة أمام متخذي القرار.

وقال أصحاب ٢٢ مصنعا، إنه فى الوقت الذى تسعى فيه المصانع المتكاملة لتحجيم أو إغلاق مصانع الدرفلة تقوم بعض المصانع بتحويل أموال بالمليارات وهى حصيلة قروض بنكية للخارج لتوهم الجهات المسئولة بأنها تعانى من خسائر وهو عكس الحقيقية تماما وكل ذلك مثبت بالمستندات، متعجبين مما يحدث خاصة أن المصانع المتكاملة تسعي إلي تحديد هوامش أرباح مصانع الدرفلة في الوقت الذي لم تعلن فيه عن حجم الأرباح التي تحققها. 

وتسألوا عن سر الصمت الواضح من متخذى القرار وعدم التعامل مع المشكلة بجدية، رغم إنها مشكلة حقيقية وتسببت فى إغلاق إجباري لـ ١٩ مصنعا حتي الآن وأدت إلى ارتفاع سعر طن الحديد فى السوق بمقدار ٢٥٠ جنيها ليصل سعره إلى ١١ أل وف ٧٨٠ جنيها من باب المصنع ليصل إلي المستهلك بنحو ١٢.٣٠٠ ألف جنيه وفى طريقه للزيادة.

 
وأكدوا أن ما يشهده السوق حاليا هو تحكم أربعة مصانع متكاملة في عملية البيع وهذا في مضمونه احتكار رسمى، مؤكدين أن المستهلك والاقتصاد القومى هما الذي سوف يتحملان الخسارة الأكبر فى هذه المرحلة بجانب أن المستثمر سيعيد حساباته قبل أن يستثمر فى مثل هذه الصناعة التى
أصبحت مهددة تماما بالتوقف، مؤكدين أن ما يحدث هو رسالة سلبية وعكس ما تسعى إليه الدولة المصرية لترسيخ الاستقرار فى القطاع الاستثماري لحذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب. 

وقال أصحاب مصانع الدرفلة: «أين حيادية جهاز المعالجات التجارية كجهة فصل بين الأطراف المتنازعة في الوقت الذي يتبني فيه مسئولان صراحة موقف الانحياز التام إلي المصانع المتكاملة ووضح جليا من خلال صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، ونشرهما لمقالات مؤيدة للقرار في حين أن هناك طرف يقع عليه ضرر ولازالت جهات التحقيق في مراحل جمع البيانات، مطالبين بتشكيل لجنة حيادية تتبع رئيس مجلس الوزراء تتقصي الحقائق التي استطاع أصحاب المصانع المتكاملة تخويفها.

ومن جانب آخر تشير التوقعات، إلى أن سوق الحديد فى مصر يشهد قريبا موجة جديدة من الاحتكار بعد أن نجحت أربعة مصانع كبرى فى السيطرة على السوق وأخرجت نحو ١٩ مصنعا درفلة من إجمالي ٢٢ مصنعا من الخدمة حتي الآن بعد صدور قرار حكومى بفرض رسم وقاية على خام البليت بنسبة ١٥٪؜، وأنه فى حالة استمرار الوضع الحالى كما هو عليه سيصل سعر طن الحديد فى مصر إلي ١٢ ألف و٧٩٠ جنيها كما هو موضح في المذكرة التى تقدمت بها المصانع المتكاملة إلي مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي والتي طالبوا من خلالها العودة الي أسعار البيع السائدة في مارس من ٢٠١٨.